فى تعليقهم على إدانة تقصى حقائق بورسعيد للإعلام

خبراء:الإعلام الرياضى يثير الفتن والتعصب

أكد عدد من خبراء الإعلام أن هناك أزمة حقيقية يشهدها الإعلام الرياضى فى مصر منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرين إلى أن مقدمى البرامج يقدمون محتوى يزيد من التعصب الرياضى.
وكان النائب أشرف ثابت رئيس لجنة تقصي الحقائق في مذبحة بورسعيد اليوم قد حمل الإعلام الرياضي وبعض القنوات المتخصصة، ومقدمي البرامج الرياضية تصعيد الأحداث والشحن الزائد بين الأندية وجماهيرالشعب المصري، وإذكاء روح التعصب بين جماهير الكرة.
وقالت الدكتور ليلي عبد المجيد العميدة السابقة لكلية الإعلام – جامعة القاهرة إن الإعلام الرياضي له دور منذ سنوات فى تنمية روح التعصب الرياضي بدلا من تنمية الروح الرياضية والتنافسية بين الجماهير، رافضة تحميله مسئولية الأحداث وحده إنما هو جزء من مجموعة أسباب – على حد قولها.
وأوضحت عبد المجيد أنه منذ ظهور الإعلام الخاص منذ سنوات بدأ في الاعتماد على الإثارة والسخونة لزيادة نسبة الإعلانات والمشاهدة ولذلك لجأوا إلى الرياضيين المشهورين بدلا من المحترفين فى تقديم البرامج مما أدى إلى تراكم المشكلات وعدم معالجتها من قبل الخبراء.
وأضافت عبد المجيد أن تطوير فلسفة البرامج الرياضية السبيل الوحيد لتطويره نحو الأفضل، مطالبة بضرورة تناول مختلف أنواع الرياضة وعدم اختزالها فى كرة القدم وذلك لحث المجتمع على ممارسة الرياضة والتشجيع بصورة رياضية.
وفي نفس السياق، قال د.محمود خليل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام إن جذور فساد الإعلام الرياضي يعود منذ عهد الرئيس المخلوع ولا يرتبط فقط بمجزرة بورسعيد، مشيرا إلى أن الأزمة التي سببها بين مصر والجزائر عشية مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 كانت جراء الإعلام الرياضى الفاسد.
وأوضح خليل أن مقدمي البرامج الرياضية في الإعلام الحكومي والخاص بعد تلك الأزمة تحولوا لزعماء ومحللين سياسيين داخل البرامج الرياضية، وهو الأمر الذى يؤدى إلى خلط شديد بين الرياضة والسياسة.
وأكد أن من الأفضل أن نسمى الإعلام الرياضي فى مصر "يبزنس الإعلام الرياضي"، حيث إنه يعتبر جزءا من بيزنس الرياضة، موضحا أن رجال الأعمال يعتمدون على مشاهير الكرة الذين لم يحصلوا على تدريب كافٍ لجذب الإعلانات وتحقيق أعلى مشاهدة.
وتابع قائلا :"لا ينبغي علينا تحميل مسئولية الأحداث على شماعة الإعلام فالإعلام جزء من الأحداث ولكن المتسبب الأكبر هو وزارة الداخلية "، منتقدا تقرير تقصي الحقائق الذي لم يأتٍ بدلالال جديدة غير التي تناولها الإعلام ومواقع الإنترنت من قبل.