"سياسة واقتصاد" توقف الدراسة يومين

بعد التظاهرات المحدودة التى شهدتها الجامعات المصرية اليوم السبت في أول أيام الإضراب الجامعى للمطالبة برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة المدنية بدأت العديد من الكليات والهيئات الجامعية التجاوب مع تظاهرات الطلاب حيث أعلن 60عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تضامنهم الكامل مع إضراب الجامعات حتى رحيل المجلس العسكرى .
وأصدر أعضاء هيئة التدريس بيانا مساء اليوم السبت أكدوا فيه تضامنهم مع التظاهرات الطلابية فى الجامعات المصرية مطالبين بالعمل على الإستجابه لمطالبهم خاصة أنهم يمثلوا قطاع كبير من الشعب المصرى وشاركوا بكثافة فى ثورة يناير بالإضافة إلى زملائهم الذين راحوا ضحايا فى اعتداءات المجلس العسكرى على المتظاهرين والشباب والتى كانت محطته الأخيرة "مذبحة بورسعيد"
وطالب البيان بإعلان جدول زمني فورا وبغير إبطاء من قبل مجلس الشعب لنقل السلطة التنفيذية لجهات منتخبة وحتى تحقيق هذه المطالب يعلن أعضاء هيئة التدريس مساندتهم للاضراب الذي دعت إليه اتحادات طلاب الجامعات المصرية حتى إنهاء الحكم العسكري للبلاد.
وفى السياق ذاته قرر مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالإجماع وقف الدراسة بالكلية على مدار اليومين القادمين، تجاوبا مع رغبة الطلاب في التجاوب مع الإضراب العام الذي بدأ السبت، ويستمر حتى سقوط الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين، وفقا للداعين له.
وأعلن مجلس الكلية بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم، عن وقف الدراسة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مدار يومي الأحد والاثنين، مع تخصيصها للتباحث الفكري حول الحل الأمثل لإنهاء المرحلة الانتقالية.
من جانبهم أعلن مجموعة من المدرسين المساعدين والمعيدين بكلية الآداب جامعة القاهرة، الإضراب غدا الأحد الموافق 12فبراير، حدادا على أرواح شهداء ثورة 25 يناير، وخصوا بالذكر ضحايا مذبحة بورسعيد.
وذكر المشاركون في الإضراب، في بيان لهم بأن الصمت على إسالة الدماء، وفقء العيون، والسحل، والاعتقال، والتعذيب، وانتهاك الأعراض، والغياب الأمني، وتشويه الثوار والتنكيل بهم، يعتبر مشاركة ضمنية في الجريمة، وأنهم لن يشاركوا فيها ومصرون على تحقيق ما خرجوا من أجله منذ اليوم الأول.
يذكر أن طلاب الجامعات المصرية صمموا هيئة أطلقوا عليه اللجنة العليا لإضراب طلاب الجامعات المصرية وقاموا بعمل تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بعودة الجيش الى ثكناته فوراً و إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد.