و.بوست: مصر مقبلة على ثورة جياع

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من ثورة جياع في مصر إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، خاصة أن الحياة الكريمة كان من أهم أسباب اندلاع الثورة.
وقالت الصحيفة، إن ذلك ظهر في الشعارات التي تركزت في ثلاثة مطالب" عيش .حرية. كرامة اجتماعية"، حيث تشهد البلاد حاليا تدهور اقتصادي وأمني أثر على المطالب الأساسية للمصريين، وأهمها رغيف الخبز المدعم، الذي أصبح الحصول عليه من الصعوبة بمكان، في ظل عدم الرقابة على المخابز وانهيار الاقتصاد.
وأضافت الصحيفة، ليس هناك رمز أقوى من الهشاشة الاقتصادية في مصر من فقدان "الخبز" الذي هو العنصر الرئيسي للحياة، فكل يوم الحكومة المصرية تخصص 25 جنيه لدعم كل كيس دقيق للمخابز المخصصة لإنتاج أرغفة العيش، ولكن هذه المخابز تبيع الدقيق في السوق السوداء بسبب عدم الرقابة على تلك المخابز.
وتابعت، وفي حين أن الأراضي الخصبة وفيرة في مصر، وخاصة على طول نهر النيل، تعتمد البلاد على الاستيراد في جميع احتياجاتها الزراعية - بما في ذلك القمح، ورغم أن الدولة تحدد الأسعار السلع الأساسية مثل الخبز والزيت، يزدهر الاقتصاد السري، فبعض المخابز تبيع مخصصاتها من الطحين في السوق السوداء بدلا من صنع الخبز، مما دفع النقص لوجود طوابير طويلة، وأحيانا تثير غضب الجماهير.
وأوضحت، أن نقص الخبز بسبب الأزمة الاقتصادية يهدد بإشاعة عدم الاستقرار في البلاد، ووفقا لخبراء الاقتصاد وخبراء الزراعة، هناك عدة عوامل أدت إلى تدهور الزراعة في مصر، وهي أن حكومة المصرية رفضت لسنوات بناء بنية تحتية لإنتاج القمح، حملة الخصخصة التي نهبت الزراعة المصرية، والاستثمارات الفاسدة التي أجبرت المزارعين على بيع حقولهم للبناء عليها أو لجئوهم للمحاصيل الأكثر ربحية والتي تصدر على حساب الحبوب.
وقالت، إن مصر تستورد 80 % من احتياجاتها الزراعية، ومع انخفاض قيمة العملة تعيش البلد تحت عجز مزمن في ميزان المدفوعات، والتضخم، ومن المتوقع أن تزداد في الأشهر المقبلة بجانب تكاليف الاقتراض، وفي بلد 40 %من السكان يعيشون على أقل من 2 دولار في اليوم، يعتبر الخبز المدعوم استحقاق أساسي من حقوق الإنسان، وأثارت جهود لرفع دعم عنه أعمال شغب عام 1977، عندما اضطر الرئيس أنور السادات إلى إعادتهم، واعتبر الخبز بجانب الحرية والعدالة الاجتماعية شعار الثورة، لكن اشتدت الضائقة الاقتصادية فقط منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، مما يزيد من احتمال مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والعنف.