البرلمان يتصدى لأخطر القوانين

«الإجراءات الجنائية» بين النسف والتعديل

بدأت مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان، وتعكف عليها حاليا اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وبناء على ذلك يرى خبراء أن هناك بعض الملاحظات البارزة حول التعديلات التى يتم مناقشتها وعلى رأسها اقتراح نقيب المحامين خلال جلسات الاستماع بوضع قانون جديد بدلا من الترقيع للحالى، وهو ما رفضه الخبراء بدعوى أن الحالى يكفى باشتراط جدية التعديلات وجدية تنفيذ القانون بعد الانتهاء منه.
يرى الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أن نسف القانون القديم لا داعى له طالما أن المواد به تتحمل إجراء تعديلات عليها فقط وتكفى الغرض، وطالب بضرورة التأنى فى المناقشة وعدم التسرع وإتاحة الفرصة للمتخصصين لفهم لكل التفاصيل الخاصة بالتعديلات للوصول إلى الإجراءات التى تحقق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المطالبة بضرورة حضور متخصصين وخبراء فى هذا الشأن لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار لتوفير حق الدفاع للحفاظ على حقوق المتهم.
وأضاف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن مشكلة مصر فى النظام القضائى رغم عدالته واستقلاله لكن يعانى البطء من اصدار الأحكام المدنية والدستورية. ومن المفترض أن يتم علاج اطار المحاكمات للعدالة الناجزة، وبالتالى لا بد من تعديل القوانين الإجرائية وقانون المرافعات، قائلا: «محكمة النقض حينما تلغى حكما جنائيا تعيد القضية إلى دائرة أخرى للفصل ثم يعود الأمر للنقض مرة أخرى ولا بد من أن ينتهى هذا العبث وحينما يتم إلغاء الحكم الجنائى تفصل هى فى القضية وينتهى الأمر.
وتابع «الجمل»: هناك نص قانونى يقرر ضرورة سماع شهود النفى الذين يطلبهم الدفاع أمام المحكمة الجنائية وعليه يقوم المحامون بتحديد أشخاص لا صلة بينهم وبين القضية وهنا لا بد أن تعطى المحكمة سلطة تقدير مدى اتصال الشاهد بالقضية بحيث تكون الشهادة مجدية، وليست زورا، ومن بين الملاحظات الخاصة بالقانون، الحكم الغيابى التى تقضى به المحكمة الجنائية ولا بد أن يكون هناك عقاب للمتهم الهارب من العدالة.
وضمن ملاحظات قانون المرافعات هناك مسائل متعددة تعطل الفصل فى القضية ومنها نقص الأوراق ولا بد أن يتم رفع الدعوى بجميع المستندات بدلاً من تعطيل الوقت «وهذا حسب» الجمل».
وأوضح أن القانون القديم ليس بحاجة إلى إلغائه تماما فيكفى تعديلات عليه طالما يصلح للبقاء وأصبح مصدر خبرة وثوابت قانونية صعب تغيرها.
وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش أن التعديلات تشمل إصلاح أوجه الخلل فيه، قائلاً: «لكن لا أعرف أين الاتجاه هل زيادة الضمانات أم الاقلال، فلو إقلالا فسنكون أمام مأساة ولا بد من تطبيق القانون والعبرة بالتطبيق، لأن هناك ضمانات بالقانون كافية لحل الأزمات وتطبيق القانون لا بد أن يتم، لأنه انعكاس لأحكام الدستور وللحريات وإذا لم يطبق فسنكون أمام عمل لا فائدة منه.
وتابع كبيش: هناك أوجه عوار عديدة وأشياء غير واضحة فى القانون مثل السماح لحضور الدفاع عن المتهم من خلال موافقة وكيل النيابة العامة وهذا يتم بالنسبة للجنايات ولا يتم فى الجنح، وهنا مشكلة يجب معالجتها فى إجراءات الطعن على القرارات والأحكام التى مازالت تحت إشراف النيابة العامة التى هى فى الأصل مشرفة على المحاكم أى من يريد إجراء طعن يسأذن النيابة العامة وإذا رفض الطعن فلا تمنحه الأوراق اللازمة وهنا سلطة واسعة لها.
وهناك نصوص لا يتم تطبيقها من الأصل مثل حق الدفاع فى الحصول على نص التحقيقات وصورة منها إلا بعد وصولها إلى المحكمة وهنا تساؤل: كيف يستطيع الدفاع عن قضيته بدون معرفة التهم الموجهة إليه ونص التحقيقات وكيف يطعن على القرارات «بحسب - كبيش».
وفى النهاية الأهم من التعديلات على القانون هو احترامه وضرورة العمل به لإقامة مجتمع سوى، فبدون احترام الدستور والقانون لا قيمة لأى شىء فهناك ارتباط وثيق بين العدالة والتنمية.