قطاع الأعمال العام سقط فى «فخ العلاوة»

بدأت أزمة عدم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الغلاء فى شركات قطاع الأعمال العام تأخذ منحنى أسوأ بدخول عمال شركة غزل المحلة فى إضراب عن العمل للمطالبة بصرف العلاوات التى أقرتها الحكومة بالقرارين رقمي 77 و78 لعام 2017 لمواجهة الغلاء.
وأشار مصدر فى وزارة قطاع الأعمال العام إلي أن صرف العلاوة ليس قرارًا من الوزير المختص بقدر كونه قرارًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمدى إمكانيته من الناحية القانونية، حيث إن وضع شركات قطاع الأعمال العام وضع خاص جدًا لا ينطبق عليها القرارات الصادرة، حيث يخضع العاملون فى شركات قطاع الأعمال العام إلى القانون 203 والقانون 159 وكلاهما لا ينطبق عليه وضع المخاطبين وغير المخاطبين فى قرارات العلاوة الجديدة.
الأمر تحول إلى ما يشبه فكى رحى وورطة للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الرجل يحاول الالتزام بالقانون، لأنه كما أكد من قبل هو الحكم فى أى أمر فى قطاع الأعمال العام.
على جانب آخر يسعى إلى تجنيب الشركات أى مشكلات خاصة ما كان متربطًا منها بالدخول فى اعتصامات، غير أن الاعتصام الأخير فى غزل المحلة واجهه الوزير بالتجاهل التام، وكما أوضح مصدر بقطاع الأعمال العام إن شركات الغزل والنسيج عبء فى قطاع الأعمال العام وإن دخول العمال فى اعتصام لن يؤثر كثيرًا لأنه كما قال «كده كده حالهم واقف».
المشكلة إن الوزير حتى الآن لم يستطع إقناع العمال بصحة الموقف القانونى لعدم صرف العلاوة فى الشركات، لأنهم غير مخاطبين بها ولا تنطبق عليهم الفئات الخاصة لأنه وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الشركات، هم يصرفون حوافز وأرباحًا حتى الشركات الخاسرة تصرف مكافآت منها شركات الغزل والنسيج نفسها التى رغم أنها تكلف الدولة شهريًا 100 مليون جنيه لصرف الرواتب، إلا أن هناك مكافأة سنوية تصل إلى 6 أشهر ونصف الشهر تصرف لهم على دفعات رغم تجاوز خسائر القابضة للقطن والغزل والنسيج 2.5 مليار جنيه سنويًا الأمر الذى يؤثر على إجمالى نتائج أعمال قطاع الأعمال العام، ولكن فى النهاية العمال لا يهمهم إلا صرف ما يعينهم على الحياة.
الأزمة الأكبر أن صرف أى مليم فى أى شركة لابد أن ينطبق على كافة الشركات وهو الأمر الذى فسره أحد رؤساء الشركات ل«الوفد» أنه غير عادل بالمرة، لأن هناك شركات وضعها جيد جدًا وهناك شركات تعانى جدًا ونسبة كبيرة من الشركات ما زالت خاسرة، وتصرف رواتبها «بالعافية» وفى حالة صرف أى علاوة سيكون الأمر سيئًا جدًا على وضعها المالى، وهناك شركات بالكاد تجاوزت النقطة الحرجة فى وضعها المالى وصرف أى مبالغ اخرى فيها يعيدها إلى مربع الخطر والخسارة مرة أخرى، وهو ما سينعكس على مستقبل العمالة فيها مع مرور الوقت. الجانب الأسوأ فى الأمر متربط أساسًا بأن ما يتم فى الشركات حاليًا فيه إرضاء كبير للعمال على حساب النتائج الحقيقية للشركات. فمثلًا القانون يمنع صرف أى مكافآت للعاملين ومجلس الإدارة فى حالة تحقيق خسائر، ولكن الواقع يؤكد أن هذا يحدث بالفعل وفى أكثر الشركات تحقيقًا للخسائر، الأمر الثانى أن القانون حدد أنه فى حالة تحقيق أرباح يتم صرف 5% فقط لتوزيعات الأرباح، وأيضًا الواقع يؤكد أن هذا لا يحدث بل هناك زيادات تصرف تتجاوز أحيانًا هذا الرقم، حيث تصرف بعض الشركات 12 شهرًا أرباحًا حسب الرواتب بها بما يتجاوز أحيانًا النسبة المحددة وفقا للقانون.
خلال الأيام الماضية جرت عدة محاولات للخروج من هذا المأزق ومن ورطة العلاوة فى قطاع الأعمال العام بأقل الخسائر، وهو ما دفع الشرقاوى لعقد عدة اجتماعات مع ممثلى الاتحاد العام للعمال فى مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة للوزارة، واجتماعات أخرى مع رؤساء الشركات القابضة، لبحث الأمر ومحاولة الوصول إلى حل يرضى العمال ويتوافق مع القانون ولا يسبب حرجًا لأحد، وكان الاقتراح أن يتم إقرار نظام إثابة العاملين وطرح بدائل لتحسين أوضاع العمال ممن يمثل إجمالى دخلهم معدلًا متدنيًا وأقل من الحد الأدنى للأجور أو ممن تتفاوت أجورهم بشدة مع باقى الشركات بحيث يتم تعويضهم بطريقة الإثابة والحوافز أو أى بدائل أخرى بعيدًا عن العلاوة الاجتماعية أو علاوة الغلاء أو العلاوة الاستثنائية، على أن يتم ذلك فى ضوء ما تحقق من أداء للشركات مع تحقيق ربط للأجور بالإنتاج والأداء، وذلك فى ضوء نتائج أعمال الشركات وأداء محفظة قطاع الأعمال العام خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2017. ورغم وجاهة الفكرة المطروحة إلا أنها حتى الآن لم تلق قبولًا من العاملين فى الشركات خاصة أن طرحها جاء بصورة مستترة غير واضحة، الأمر الذى فسره البعض بأنه عرض مبدئى يخضع حاليًا للنقاش فى الشركات القابضة، وأن هناك اجتماعًا منتظرًا أول الأسبوع القادم لبحث الأمر والخروج بنتيجة وقرار، وفقًا لما تسفر عنه مناقشات رؤساء الشركات مع الوزير.