قصة 15 يوم إضراب في «غزل المحلة».. كيف انتهت الأزمة؟

بعد مرور 15 يومًا على إضراب عمال غزل المحلة، أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عن فض عمال الشركة للإضراب معلنًا عودة عجلة الإنتاج للدوران.
وأضاف عبد الفتاح إبراهيم فى بيان صحفى له، أن العمال أسندوا للنقابة العامة مهمة التفاوض مع الحكومة حول مطالبهم المادية، مضيفًا أن النقابة ستواصل اجتماعاتها مع مسئولي الحكومة لحسم هذه المطالب.
وحسب عدد من العمال والعاملات، فإن تجاهل المسئولين بالحكومة لمطالبهم بتنفيذ قرار أصدره رئيس الجمهورية أمر غريب بالنسبة لهم، فالحكومة التي تطالبهم بتنفيذ القانون، لم تنفذ القانون الذي صدر بقرار جمهوري على عمال غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما نص القرار.
فالعمال للمرة الثالثة رفضوا محاولات إقناعهم بفض الإضراب قبل أن يصدر منشور أو قرار من وزارة قطاع الأعمال العام يلزم المفوض العام والشركة القابضة للغزل والنسيج بتنفيذ ما طلبه العمال من صرف قيمة العلاوة، التي أقرها الرئيس السيسي في مايو الماضي، ورفع قيمة بدل الوجبة التي لا تتجاوز ال200 جنيه شهريًا.
وحسب مصادر من عمال الشركة فإن النقابة والشركة القابضة والمسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام تأكدوا من استمرار العمال في إضرابهم وإصرارهم على المطالبة بما صدرت بشأنه قرارات برلمانية وجمهورية، ولذلك لجأوا لمفاوضة العمال ووعدهم بإصدار منشور خاص بمطالبهم قبل حلول عيد الأضحى.
كما يشير أحد القيادات العمالية إلى أن الظروف والضغوط التي تعرض لها العمال من أجل عودة العمل دون صدور قرار خاص بشأن مطالبهم، ومع ترديد عدد من قيادات الشركة القابضة والمسئولين وجود عناصر مندسة تحرض العمال وتكبيد الإضراب خسائرة مالية فادحة للشركة، أدت لاستجابتهم لتفاوض النقابة معهم وإصدراها منشورا خاصا بمطالبهم خلال 24 ساعة من عودة العمل بالشركة.
"يا رئيس الجمهورية .. العمال مش بلطجية، يا رئيس الجمهورية الشركة القابضة حرامية"، بهذه الهتافات التي دوت أرجاء شركة غزل المحلة، عبَّر عمال كافة المصانع والأقسام بغزل المحلة عن غضبهم من التصريحات المتكررة عن تحريض بعض المندسين من جماعة الإخوان لهم لتنظيم الإضراب، وذلك خلال آخر مسيرة منددة بتجاهل مطالبهم التي رفعوها منذ بداية الإضراب.
المسيرة الأخيرة
ونظم عمال الوردية الأولى صباح اليوم الأحد مسيرة حاشدة جابت أرجاء الشركة مرددين هتافات مناهضة للشركة القابضة للغزل والنسيج والمفوض العام منها: يا رئيس الجمهورية الشركة القابضة حرامية، ويارئيس الجمهورية العمال مش بلطجية، وذلك في إشارة منهم لنفي ما ردده أحمد مصطفى بوجود بعض المندسين لتحريض العمال على تعطيل العمل.
ويقول عامل من مصنع الغزل إن الشركة تحاول إقناع بعض المشرفين بتشغيل أقسامهم تمهيدًا لكسر الإضراب دون أن تتم مفاوضات على مطالب العمال، إلا أن هذه المطالبات أيضًا فشلت في فض الإضراب.
بعد ثلاث محاولات تفاوض فاشلة.. تم فض الإضراب
ولم تكن محاولة التفاوض مع العمال الأخيرة هي الأولى منذ بداية الإضراب، ففي الأسبوع من إضراب العمال أصدرت الشركة منشورًا موقعًا من المفوض العام المهندس حمزة أبو الفتح يفيد بأن الشركة ستتخذ قرارًا بصرف علاوة غلاء لكل العمال بعد أن ينهي العمال إضرابهم، الأمر الذي رفضه العمال.
كما رفضت عاملات مصنع الملايات في اليوم الخامس من الإضراب الإغراءات المالية التي عرضها أحد عملاء الشركة لتنفيذ "طلبية"، تمهيدًا لكسر الإضراب، مقابل مكافآت مالية تُصرَف لهن فور بدء العمل، وهو ما رفضنه وأكدن استمرار الإضراب حتى تنفيذ المطالب مع زملائهن.
وتقول إحدى عاملات مصنع الملابس للتحرير: حضرت مساء أمس بالشركة جلسة بها عدد من أعضاء اللجنة النقابية التابعة لنقابة الغزل والنسيج، وعدد من قدامي النقابيين بالشركة، وكان الهدف هو محاولتنا إقناع زملائنا بفض الإضراب دون أن يصدر قرار بشأن مطالب العمال.
وتابعت: الرد كان واضحًا على ما طلبته الشركة القابضة والنقابة على لسان مندوبيها كما حدث مع المفوض العام في الأسبوع الأول من الإضراب، وكما حدث من عاملات مصنع الملايات بعد إغرائهن بمكافآت مالية لفض الإضراب، العمال اتفقوا على ألا يتم إنهاء إضرابهم حتى يتم تنفيذ ما أقره رئيس الجمهورية معلقة: "مطالبنا تنفيذ قرار رئيس هذا البلد، هل هناك من هو أكبر منه في الشركة القابضة حتى لا يتم تنفيذ القرار؟"، وذلك في إشارة منها لعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حقيقة اقتحام الأمن ومخاوف تضامن الأهالي
وحسب مصدر بمدينة المحلة، فإن الأمن لم يتحرك من أماكن تمركزه التي انتشر فيها بداية من أمس السبت، وذلك تحسبًا لتنفيذ العمال تهديداتهم بالخروج من الشركة للميادين.
وتقول عاملة للتحرير: الأمن لم يقترب من الشركة، الخوف من تضامن الأهالي معنا بسبب صلة القرابة التي تربط العمال بسكان المدينة، فالكل هنا له أب أو ابن أو أخ يعمل بالشركة ومصدر رزقه وقوت يومه يوفره من عمله، وإن خرجت المظاهرات سيتضامن الأهالي وستصبح الأزمة خاصة بمدينة المحلة ككل، ولن تقتصر على العمال فقط.
وأكدت للتحرير أن ما تم نشره على عدد من المواقع الإخبارية عن استعداد الأمن المركزي لاقتحام مقر الشركة غير صحيح، وأن الأمن لم يتحرك من الأماكن التي تمركز بها في محيط الشركة.
وكالعادة لم يرد رئيس الشركة القابضة أو رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج -على اتصال التحرير- وذلك للرد على ما ردده العمال من هتافات مناهضة لهم، ولتوضيح خطتهم في التعامل مع مطالب العمال بعد دخول إضرابهم لليوم الخامس عشر.
تصريحات الحكومة مستمرة ضد العمال
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن خسائر مصانع المحلة التي أضرب عمالها بلغت 40 مليون جنيه خلال 13 يوما.
وأرجع سعفان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، سبب توقف بعض المصانع إلى مبالغة العمال في المطالب، موضحًا أن هناك قنوات شرعية للمطالب ولا تهاون مع من يضر بالاقتصاد، لأن توقف الإنتاج يعد ابتزازا للناتج القومي.
وذكر أن الحكومة ليست ضد مطالب العمال، لكن لابد أن تكون من خلال قنوات شرعية، مضيفًا أن عمال مصر أشرف العمال في العالم ولهم مواقف وطنية كثيرة.
كما صرح الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل، يكلف الشركة خسائر مالية يومية تصل إلى 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن أجور العمال الشهرية تصل إلى 55 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق الشركة إيرادات تغطيها، وأن إجمالي راتب كل عامل بالشركة يصل إلى 45 ألف جنيه سنويا.
وأصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، منشورا للعمال تناشدهم بالعودة للعمل وتشغيل عجلة الإنتاج، حرصًا على مصلحة الشركة والوطن، وتفويض رئيس اللجنة النقابية، للتفاوض على مطالب العمال مع المسئولين بالشركة القابضة للغزل والنسيج ومجلس إدارة الشركة.
كما طالب عدد من قدامى النقابيين بالشركة فض العمال للإضراب ثم البدء في التفاوض معهم في مطالبهم المتعلقة بعلاوتي الغلاء والاستثنائية، إلا أن العمال رفضوا فض الإضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
وأعلن عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة ال12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.
ويُشار إلى أن المادة الأولى من القانون الذي نُشِر بالجريدة الرسمية الخاص بعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تنص على أن يُمنَح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو 2016 علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016.