اقتصاديون : حملة مقاطعة منتجات الجيش "تفاهة "

أثارت حملة "لاتقتلوا أولادنا بأموالنا" التى أطلقتها مجموعة من النشطاء لمقاطعة منتجات القوات المسلحة، كأحد وسائل الضغط على المجلس العسكرى للإسراع بتسليم السلطة لرئيس مدني، حالة من الرفض لدى خبراء الاقتصاد.
حيث اكد خبراء ل"بوابة الوفد" أن تلك النوعية من الحملات هى نوع من التفاهات، وانها تضر بالاقتصاد المصرى أكثر من كونه ضررا بالقوات المسلحة، مؤكدين على ضرورة الفصل بين المجلس العسكرى والقوات المسلحة، ومنبهين بخطورة المزج بينهم فى تلك المرحلة .
فى البداية قال الدكتور سامر سليمان الخبير الاقتصادى: إن تلك الدعوة نوع من التخاريف ليس لها مفهوم او منطق اوأساس، مطالبا بوضع حد لتلك المهاترات التى يدعيها كثيرون لا يتفهون شيئا عن الاقتصاد، مشيرا الى ان مصانع ومخابز القوات المسلحة يعمل بها الاف المدنيين، وان هذه الدعوة من شأنها تشريد آلاف الأسر، بل واهتزاز الاقتصاد ككل.
وتساءل سليمان: هل يقاطع المصرى منتجاته؟ وهل هى منتجات مستعمر لكى نقاطعها؟ مؤكدا أننا بهذه المقاطعة ننقل الخلاف من المجلس العسكرى الى المؤسسة العسكرية والجيش المصرى، كما وصف المقاطعة بالكارثة، كما أوضح أن القوات توفر على الدولة أموالا طائلة من خلال قيامها بعملية اكتفاء ذاتى بما تصنعه وعدم اللجوء لوزارة المالية طلبا للدعم.
وتابع: كيف نقاطع منتجات المجلس العسكري وهى لا تخرج باسمه، فالألبان مثلا تخرج للشركات وهى تصنع منه المشتقات، كما أنها مؤسسة من صلب الدولة تقيم الكبارى والطرق وغيرها من المشروعات العملاقة الهامة للدولة.
فى سياق متصل، رفض الدكتور فؤاد أبو ستيت الخبير الاقتصادي ووكيل كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية (مصر) دعوات المقاطعة قائلا :" هذه ليست منتجات عدو لنا ومهما كان اختلافنا مع المجلس العسكري فما ينتجه الجيش المصري يعود على الشعب والطبقات الفقيرة ".
وأضاف أبو ستيت "إن الشباب الداعي للمقاطعة غير مدرك للتأثيرات الاقتصادية التي قد تسببها وعلى رأسها التأثير على العمالة و القيمة المضافة للإنتاج الكلي و كذلك التأثير على التوازن الذي يحدثه الجيش في مواجهة رفع الأسعار، بإخراجه منتجات بجودة عالية قليلة السعر تشتريها الطبقات الفقيرة".