تقدم نائب الشعب أبو العز الحريرى بمشروع قانون الحريات النقابية إلى مجلس الشعب. وقال الحريري: إنه من المنتظر فى الأيام القادمة عرض مشروع القانون على لجنة الاقتراحات والشكاوى التى أجازته من حيث المبدأ ثم يعرض بعد ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشعب لمناقشته، ثم يتم إحالته إلى اللجان المختصة (لجنة القوى العاملة- اللجنة التشريعية). وأضاف أن مشروع قانون الحريات النقابية كانت قد أعدته وزارة القوى العاملة وتمت مناقشته خلال ثمانى جلسات شاركت فيها أطراف علاقات العمل الثلاثة(العمال، رجال الأعمال، الحكومة) وأحالته لمجلس الوزراء السابق الذى وافق على مشروع القانون وأرسله للمجلس العسكرى الذى لم يعر مشروع قانون الحريات النقابية أى اهتمام.