المايوه الشرعي يثير الأزمات

حالة من الجدل، ألقت بظلالها، خلال الفترة الماضية؛ بسبب المايوه الشرعى، وذلك عقب منع عدد من الفنادق المحجبات من النزول لحمامات السباحة بملابس تغطى الجسم كاملاً، ما أثار استياء السيدات، وتوجهن بشكاوى لوزارة السياحة ولعدد من المنظمات الحقوقية.
وقد تسبب هذا الموضوع فى إثارة أزمة داخل وزارة السياحة التى عانت حالة من التخبط؛ حيث إنها أصدرت قراراً بإعطاء الحق للمحجبات بالسباحة بالمايوه الشرعى، لكنَّها سرعان ما ألغت القرار بعد أقل من 24 ساعة، قائلة إنه سيتم إلغاؤه لحين دراسة الموضوع بعمق، ووزعت الوزارة منشوراً على غرفة المنشآت الفندقية لإلغاء ما جاء بالمنشور رقم 30 الذى سبق تعميمه على مختلف الفنادق والقرى السياحية والخاص بالسماح للمحجبات المرتديات المايوه الشرعى بالنزول لحمامات السباحة بالقرى السياحية، وتضمن المنشور الدورى الجديد الذى تم تعميمه على الفنادق إلغاء ما جاء بالمنشور السابق لحين دراسة الموضوع بعمق.
ومن جانبه، أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن من حق أى سيدة محجبة أن ترتدى المايوه الشرعى طالما من نفس خامة المايوه العادى، ولا يجوز لأى منشأة سياحية أن تمنع نزولها وتحجر عليها.
وأضاف «حلقة» إن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على السياحة الداخلية ويجعل العديد من الأسر يحجمون عن ارتياد الفنادق التى تضع هذه الشروط المجحفة، ما يترتب عليه الإضرار بقطاع السياحة فى مصر.
ولفت «حلقة» إلى أن منع المرأة المحجبة من النزول للمياه يعد تمييزاً واضحاً ضدها، مطالباً المجلس القومى للمرأة بالتدخل لحل هذه الأزمة التى يترتب عليها مشاكل بين النزلاء وإدارات الفنادق.
وأفاد «حلقة»، بأن وزارة السياحة عليها إصدار قرار وزارى بشكل نهائى يعطى الحق للمحجبات بالنزول للشواطئ بارتداء المايوه الشرعى، ووضع عقوبات على الجهات المخالفة.
وأشار «حلقة» إلى أن القرارين اللذين أصدرتهما وزارة السياحة يعدان استمراراً لسياسة التخبط فى القرارات.
وفى سياق متصل، انتقد على الحلوانى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إصدار وزارة السياحة قراراً وإلغاءه فى أقل من 24 ساعة، موضحاً أنه يجب دراسة القرارات قبل صدورها، وذلك لكى لا يكون هناك تأثير سلبى على القطاع السياحى.
وأضاف «الحلوانى»، أنه كان من الأفضل إعطاء الحرية للمنشآت السياحية لتطبيق القرار، وذلك مراعاة لظروفها الداخلية ونوعية السائحين الذين يقبلون عليها.