"السياحة": قرارنا لمنع الشبهات الطائفية

قالت رشا العزايزي، المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن الوزارة حذرت الفنادق والقرى السياحية من منع نزلائها من ارتداء "البوركيني" أوما يعرف ب"المايوه الشرعي"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لمنع إثارة أية شبهات طائفية.
وكان تكرار شكاوى المحجبات من منعهن من ارتداء "البوركيني"، قد دفع وزارة السياحة، إلى تحذير الفنادق والقرى السياحية من منع ارتدائه، والتأكيد على أنه زي مسموح به رسميا.
وانتشرت مؤخرًا صور ومقاطع مسجلة، منسوبة لفنادق ومنتجعات سياحية تظهر "فوبيا" تلك الأماكن من ارتدائه، وحظر نزول المحجبات بال "بوركيني" إلى المسابح، الأمر الذي أثار موجة احتجاج واسعة.
وأوضحت "العزايزي"، في تصريحات لوكالة "قدس برس"، أن ما تطالب به الوزارة هو أن يلتزم النزيل بالحفاظ على النظام العام، مؤكدة في الوقت ذاته أن إدارة الرقابة على الفنادق "طلبت من الفنادق عدم منع نزلائها من نزول حمام السباحة بمايوه المحجبات، حتى لا تثير شبهات طائفية".
وأشارت العزايزي إلى أن "تكرار شكاوى مواطنات من منعهن من النزول بالمايوه الشرعي (بوركيني) دفع غرفة المنشآت الفندقية لإصدار بيان يسمح لهن بارتدائه رسميا" .
ووزعت "غرفة المنشآت الفندقية" التابعة لوزارة السياحة، أمس الجمعة، موجه إلى مديري الفنادق والقرى السياحية في شتى أنحاء البلاد، يلزمهم فيه بعدم منع المحجبات المرتديات "البوركيني" من نزولهن حمامات السباحة.
وجاء في التعميم، "يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزولهن حمامات السباحة بالمايوه المغطى للجسم الكامل (المايوه الشرعي)".
كما ألزم التعميم، الفنادق بإعلان قرار عدم منع الحجاب الشرعي في حمامات السباحة أو تخصيص حمام للمحجبات حالة وجود أكثر من حمام السباحة بالفندق يتم تخصيص أحدهما للسيدات محجبات.
ويأتي القرار في وقت يتعرض فيه قطاع السياحة بمصر لأزمة كبيرة، وتتراجع أعداد السياح الأجانب بصورة ملحوظة.
وبحسب معطيات رسمية، فإن السياحة الداخلية تشكل ما نسبته 59 في المائة من الإشغالات الفندقية في بعض المناطق السياحية.
وتراجعت إيرادات مصر من السياحة، إلى 3.4 مليارات دولار في 2016 مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015، بتراجع 44.3 بالمئة.
وكانت مصر تحقق إيرادات من السياحة، بقيمة 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.