معركة التدخين داخل الجامعات

تزايدت فى الفترة الأخيرة نسبة التدخين بين الطلبة خصوصاً فى المرحلة الجامعية، إذ أشارت آخر التقارير إلى أن نسبة المدخنين الطلبة فى مصر بلغت 24٪ من إجمالى المدخنين على اختلاف أعمارهم، بينهم 4٫10٪ تعاطى و2٫4 إدمانا وغالبيتهم من فئة طلاب الجامعات.
هذه الأرقام وغيرها أكدها محمود صالح الباحث فى صندوق مكافحة التدخين وعلاج الإدمان، موضحاً أن هناك فرقاً بين نسبة التدخين بين الذكور والإناث بالجامعات، إذ احتل الذكور المرتبة الأولى بنسبة 82٪ عن الإناث 61٪ أقل من 20 عاماً.
ومؤخراً اقترح فايز بركات، عضو مجلس النواب، تغليظ عقوبة التدخين داخل الحرم الجامعى، ليثير جدل الرأى العام بين الطلبة وأساتذة الجامعات والحقوقيين، ما بين الرفض والتأييد، فعدد من المتخصصين يؤكدون أهمية تطبيق هذه الغرامة لتحقيق الردع لمن يحاول انتهاك قدسية الجامعة، فى حين يرى آخرون أن التوعية هى الحل الأمثل.
وفور علم عدد من رؤساء الجامعات بمساعى بعض النواب لتغليظ عقوبة التدخين صدرت قرارات فورية للحد من انتشار التدخين بين الطلاب، وكان على رأسهم رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى، والذى أبدى تأييده لهذا المقترح، موضحاً أن الجامعة خصصت أماكن للطلبة المدخنين، لحماية غير المدخنين من الأضرار، فضلاً عن تنظيم حملات توعية وندوات للطلاب، وتعريفهم بأضرار التدخين على الصحة والطرق المناسبة للإقلاع عنه.
كما أصدر الدكتور محمد عزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعليمات مشددة بمنع التدخين فى الحرم الجامعى، وتطبيق غرامة قدرها 100 جنيه على المخالفين للقرار، فضلاً عن تكليف اتحاد طلاب الجامعة بالإشراف على تنفيذ هذه التعليمات.
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفور، وزير التعليم العالى، عن خطة سيتم تنفيذها مستقبلاً، وتدشين عدد من المبادرات منها "لا للتدخين داخل الجامعات".
وقال الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، إن القرار لم يختلف كثيراً عن قانون وضعته الدولة منذ سنوات بفرض غرامة على المدخن فى الأماكن العامة، وقدرت الغرامة بين 50 جنيهاً إلى 200 جنيه على كل من يكسر بنود القانون.
إلى هنا انتهت التصريحات الرسمية، لكن فى المقابل رصدت «الوفد» حالة من الاستياء والضيق انتابت عدداً كبيراً من طلاب الجامعات، وأشاروا إلى أن مجلس النواب ابتعد عن مهامه الأساسية فى التشريع وبات يهتم بأمور ثانوية.
وقال طلاب إنه من الضرورى أن يناقش مجلس النواب إصدار تشريعات خاصة بجودة العملية التعليمية من خلال ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة، بدلاً من الاهتمام بتفعيل غرامة التدخين داخل الجامعات لتصل إلى ألف جنيه.
ورأى عدد آخر من الطلبة أن القرار جيد، وستكون له نتائج إيجابية على الطلاب الجامعيين، للحد من انتشار التدخين بينهم، سواء كانوا شبابا أو فتيات، وهو ما يضيع هيبة ووقار الحرم الجامعى، مؤكدين ضرورة وضع آلية محددة يمكن من خلالها تفعيل القرار الذى اتخذه رؤساء الجامعات بكل صرامة حتى يتم الوصول للهدف الأساسى من هذه الغرامات وهو منع التدخين.
إسلام جابر، طالب جامعى، «مدخن» قال: إن المقترح غير حكيم وسيأتى بنتائج سلبية على الطلبة، وهو ما يؤثر على مستواهم التعليمى، وحال تطبيق المقترح سيكون سبباً فى نفور الطلاب المدخنين من الجامعات خاصة أنهم يشكلون عدداً كبيراً.
«هو الطالب هيجيب منين ألف جنيه علشان يدفع غرامة التدخين، مش كفاية أولياء أمورنا هم اللى بيصرفوا علينا كمان نقول ليهم عاوزين ألف جنيه عشان غرامة السجائر».. بحالة من الغضب يشير «جابر» إلى أن الطالب المدخن من الأفضل توعيته بأخطار التدخين ولكن ليس رقع قيمة الغرامة.
الأمر نفسه أكده شريف قاسم، طالب جامعى «مدخن» قائلاً إن توقيع غرامة مشددة على المدخنين، ليس حلاً مثالياً لمنع التدخين داخل الحرم الجامعى.. بل ذلك سيزيد من حدة انتشار المدخنين من الطلبة خارج بوابات الجامعة، حتى يروحوا عن أنفسهم قبل دخولهم الجامعة، فضلاً عن تجمع الشباب والفتيات أثناء التدخين مما يعطى صورة غير سوية عن طلاب الجامعات أمام المجتمع.
وقالت أسماء فتحى، طالبة «مدخنة»، إن الطلاب المدخنين لا يعنيهم الغرامات التى تفرض من قبل الجامعة.. وهذا المقترح ليست له جدوى فى تقليل عدد المدخنين من الطلاب، مشيرة إلى أن عداً كبيراً من الطلاب المدخنين من أبناء الطبقة الثرية ولا تعنيهم هذه المبالغ المالية.
أضافت: "هذه حرية شخصية للطلبة.. يدخنون أو لا يدخنون.. وإذا الطالب المدخن طلع من أبناء الطبقة المتوسطة هيجيب منين 1000 جنيه يدفعها غرامة، ثم مجلس النواب ده يعنى خلاص ساب كل حاجة ومسك فى الطلبة المدخنين".
وقالت مارتين جرجس طالبة «مدخنة» إن مجلس النواب خرج عن مهام عمله الحقيقية فى الاهتمام بالقضايا المجتمعية ومراقبة السلطة التنفيذية وإصدار التشريعات وبات ينشغل بأمور ثانوية.
وأضافت: من باب أولى أن يناقش المجلس ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة، بدلاً من الاهتمام بتفعيل غرامة التدخين داخل الجامعات لتصل إلى ألف جنيه.
فى المقابل قال الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إن القرار جيد للحد من انتشار التدخين بين الطلبة سواء الذكور أو الإناث، مشيراً إلى أن الحرم الجامعى خلال الفترة الماضية ضاعت هيبته لما يقع به من تجاوزات بين المدخنين وعبارات بعضهم الخادشة للحياء.
وأضاف: "لما الطالب يعرف إنه لو اتمسك بالسيجارة هيدفع ألف جنيه، ده هيخليه يخاف أنه يدخن، ويعمل حساب المبلغ.. وطبعاً ده إلى حد ما سيقلل من انتشار التدخين بين الطلبة، وطبعاً القرار ده لا يتعارض مع الحريات الشخصية، عاوز تدخن دخن بس هتدفع الغرامة".
الأمر نفسه أكده الدكتور أحمد الأنصارى وكيل كلية الآثار بجامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب وقال إنه يؤيد تغليظ العقوبة لأشد من ذلك لتشمل الحبس، مشيراً إلى أن أى عقوبة إذا طبقت بشكل صحيح ستحد من وقوع أى جريمة وستقلل من عدد المدخنين بين الطلاب.
وأضاف: مشاهد تدخين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى الحرم الجامعى باتت تدعو للحسرة، كما أن هذه المشاهد تسىء لمنظر وسمعة ودور الجامعة فى المجتمع.
وأشار عدد من الحقوقيين إلى أن ما يناقشه مجلس النواب وما تم تطبيقه من جانب عدد من رؤساء الجامعات سيؤدى إلى حالة من الانفجار والكبت بين الطلاب، مما يؤثر على مستواهم التعليمى، فى حين قال بعضهم إن القرار يُعد مقيداً للحريات، وأوضحوا أن الحد من التدخين بين الطلاب يمكن تحقيقه من خلال طرق أخرى منها التوعية.
وأيدت عصمت الميرغنى، عضو المنظمة الأفروآسيوية لحقوق الإنسان، قرار غليظ عقوبة التدخين داخل الحرم الجامعى بالغرامة المالية.. لكن بشرط عدم تجاوز المبلغ حد 400 جنيه حال ضبط الطالب مراعاة لظروفه، وحتى لا تحدث له حالة من الكبت والضيق مما يؤثر على مستواهم التعليمى.
وأضافت «الميرغنى» ل«الوفد» أن طلب بعض النواب تغليظ عقوبة المدخن داخل الحرم الجامعى لا يتعارض مع الحريات الشخصية لما للحرم الجامعى من قدسية، وما يرتكب من وراء التدخين من موبقات داخله، وهذا يعنى أن الاقتراح يستهدف وقف الانتهاك الصارخ لحرمة الجامعة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت «الميرغنى» إلى أن قانون منع التدخين فى الأماكن العامة لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، فى حين تزداد أعداد الطلاب المدخنين فى الجامعات، وهو ما انعكس بصورة سلبية على صحة الطلاب غير المدخنين، ودفع بعض رؤساء الجامعات لمنع التدخين بالحرم الجامعى، وفرض غرامات على الطالب المدخن، ونال هذا القرار إعجاب عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان وطالبوا برفع قيمة الغرامة.
وأضافت: قانون منع التدخين فى الأماكن العامة حمل رقم 154 لسنة 2007 ونص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، ونص القانون على وسائل فعالة لمحاربة التدخين، وأهمها المادة 6 مكرر المضافة للقانون رقم 52 والتى تضمنت حظر التدخين نهائياً بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وألزم النص المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ومعاقبته عند الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد علي مائة جنيه.
وخالفها الرأى محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال إن مساعى بعض أعضاء مجلس النواب لتغليظ عقوبة التدخين داخل الحرم الجامعى ليست لها جدوى، بل ستزيد حالة الكبت بين الطلاب، مما يؤثر على مستواهم التعليمى، فضلاً عن كونه مقيدا للحريات.
وأضاف «عبدالنعيم» ل«الوفد»: أن تقليل نسبة التدخين بين الطلاب يمكن أن يتم بطرق أفضل منها التوعية من خلال مراكز التدريب والمراكز الحقوقية.
وطالب رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب، بإعادة النظر فى صياغة هذا المقترح، مشيراً إلى أن الطلبة ليست لديهم الإمكانيات لدفع هذه المبالغ الباهظة مما سيؤدى لحبس عدد كبير منهم.