عقوبات تطارد "الطلبة المدخنين"

أثار تفشي ظاهرة التدخين بين الطلبة، لا سيما طلبة الجامعات، غضب أعضاء البرلمان، ما دفعهم للمطالبة بتوقيع عقوبات صارمة تصل لحد الفصل من الجامعة حال عدم توقف الطلبة عن التدخين داخل الحرم الجامعي، عقب صدور قرار بتجريم ذلك الأمر.
وأصدر الدكتور محمد عزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قرارًا بمنع التدخين نهائيًا داخل الجامعة، على أن يتم فرض غرامة تبدأ من 10 جنيهات، وتصل إلى 300 جنيه، للطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعي.
الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، طالب بتغليظ العقوبة على الطلبة المدخنين بالجامعات، وأيضًا في جميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن العقوبة لا يجب أن تقتصر فقط على الطلبة بل لابد أن تشمل أساتذة الجامعات، باعتبارهم قدوة للطلبة.
ورأى حجازي، خلال "تصريحه" إلى "المصريون"، أن تكون عقوبة الطالب المدخن منعه من دخول الامتحانات، وذلك بعد التأكد من تدخينه داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن تلك العقوبة ستقضي بالفعل وبشكل سريع على التدخين داخل الجامعات.
ولفت إلى أن الجامعة، مكان أعُد لتلقي العلم وإجراء البحث العلمي، وتخريج طلبة قادرة على تحقيق النهوض بالدولة، منوهًا بأن ذلك لا يمكن تحقيقه مع تواجد مثل تلك الظواهر داخل أماكن التعليم.
وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمي: "لابد أن تتخذ إجراءات سريعة ورادعة لمنع تفشي هذه الظواهر بين الطلبة".
وأوضح أنه تقدم بمقترح بالبرلمان، لإجراء اختبارات دورية على الطلبة من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، لمنع الطلبة من الإقدام على التدخين، مشيرًا إلى أن العقوبة ستكون الفصل، مع إمكانية العودة مرة أخرى للدراسة عقب التأكد من توقفه عن التدخين.
أما، حسن عمر، عضو مجلس النواب، فرأى أن تكون عقوبة المدخنين داخل الحرم الجامعي توقيع غرامة مالية على الطلبة، ثم تتضاعف إلى حد الفصل حال تكراره لهذا الفعل داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن ذلك أفضل من الفصل مباشرة؛ حتى لا يُقال إن هناك تعنتًا ضد الطلبة.
وأوضح عمر، خلال تصريحه ل"المصريون" أن الجامعات ما أنُشئت إلا للتعليم وتربية الطلبة على القيم والأخلاق؛ لذا لابد من مواجهة تلك الظواهر بإجراءات رادعة وحاسمة حتى لا تتفشى ظواهر أخرى، منوهًا بأن توقيع غرامة مالية وفصلهم حال تكرار نفس العمل، سيكونان كفيلين بالقضاء على تلك الظاهرة.
وفي نفس السياق، تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي، بشأن تفعيل القرار الخاص بتوقيع غرامة على الطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعي، مطالبًا برفع الغرامة لتبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.
وأشار بركات، في تصريحات له، إلى أن القرار سليم وفى محله لأن المدخن لا يضر نفسه فقط بل يضر كل من حوله، كما أنه سلوك غير حضاري ولا يعكس الوجه الأكاديمي والاجتماعي الذي يجب أن تحافظ عليه الجامعة، مطالبًا بوضع خطوات جادة وصارمة لتنفيذ هذا القرار حتى لا يكون مجرد حبر على ورق.
وأوضح عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن جامعة القاهرة أصدرت قرارًا مشابهًا في عام 2015 ولكن بدون تفعيل حقيقي على أرض الواقع، بسبب غياب الرؤية التي تمكن من تطبيقه الفعلي، مشيرًا إلى أن قرار حظر التدخين بالمنشآت العامة والتي من بينها الجامعات موجود في قانون رقم 52 لعام 1981 بالفعل، بالإضافة لنص المادة الثانية من قانون رقم 154 لسنة 2007 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، إلا أن هذه القوانين تحتاج إلى آليات لتطبيقها وتفعيلها داخل الكليات والجامعات.