الأردن يطلب قرضا ب 100 مليون دولار من البنك الدولى

كشفت نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انجر أندرسون أن وزارة المالية الأردنية قدمت طلبا للحصول على قرض إضافى بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بمناسبة الزيارة التى يجريها حاليا وفد من البنك للأردن.
وقالت أندرسون - فى تصريح لصحيفة (الرأى) الأردنية اليوم الأربعاء - "إنه من المتوقع أن يتم البدء فى تدارس هذا الموضوع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بعد أن تحدد الحكومة الأردنية الأهداف من هذا القرض والمشاريع المستهدفة".
وأضافت "أن الطلب مقبول مبدئيا لكونه ضمن السقف التمويلى الذى توفره الاستراتيجية القطرية بين البنك والأردن والبالغ 650 مليون دولار".
وبخصوص الوضع الاقتصادى الأردنى، قالت أندرسون: "إن المملكة فى وضع لا تحسد عليه.. حالها كحال العديد من بلدان العالم خاصة وأن الاقتصاد الأردنى تأثر كثيرا بالعوامل الخارجية مثل انقطاع الغاز المصرى وحركة التجارة من خلال سوريا والأزمة التى تعانى منها المنطقة الأوروبية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى نتيجة الاضطرابات فى الإقليم ومعاناة العديد من المستثمرين جراء الأزمات المالية فى العالم".
وأضافت "أن الحكومة الأردنية تعمل بشكل جدى فى دعم المجتمعات المحلية وتوفير دعم للسلع لكنها تجابه بخطر تفاقم الدين العام وأن إدارة مالية الدولة فى هذه الحالة أمر غير سهل"، لافتة إلى أنه مما يزيد فى صعوبتها أنه لا يمكن حرمان الفئات المهمشة من الدعم فى هذه المرحلة لكون الأولوية للسلم الاجتماعى.
وأوضحت أنه نتيجة للوضع الصعب فى ملفى الطاقة والمياه، تم الاتفاق ما بين الحكومة الأردنية والبنك الدولى على وضع هذين الملفين كبندين رئيسيين للدعم ضمن الإستراتجية القطرية.
ودعت الحكومة الأردنية إلى زيادة التركيز على تعزيز الشفافية والمشاركة العامة والمساءلة الحكومية وتشجيع توسيع نطاق التشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وكان البنك الدولى قد أعلن يوم الأحد الماضى أنه وفر سقفا تمويليا جديدا للأردن يصل إلى 650 مليون دولار، وأنه وافق على قرض سياسة التنمية مع الحكومة الأردنية بقيمة 250 مليون دولار، والذى سيوجه لدعم الميزانية وسيساعد الحكومة فى تخفيض كلفة الدين والاستدانة من السوق التجارى.