تعقيب علي مروجي الأشاعات المغلوطة عن المحطات النووية

قبل أن أبدأ التعقيب أرجو التنويه أنه في البلاد التي تحترم القانون وتحترم حرية التعبير يحاكم فيها كل من يتكلم فى غير تخصصه وخاصة إذا تكلم في وسائل الإعلام ... وللأسف هنا في مصر يكتب ويقول كل من يدعي العلم فيما لا يعلم والأشنع من ذلك أن يتحدث العالم بعلم من العلوم في العلوم الأخري.وكأنه عالم في كل العلوم..
والقرأن يقول " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " صدق الله العظيم فما بالك أن هؤلاء الذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا يفتون ويقولون في علوم وتخصصات ليست من علومهم وتخصصاتهم ... فهذا الجيولوجي يعتمد علي شيوع إسمه كعالم جيولوجيا بعطي لنفسه الحق أن يتكلم في أمان ومواقع المحطات النووية وهذا عالم كيمياء وقانوني شائعي الصيت يعطيان لنفسهما الحق أن يصرحا بعدم جدوي المحطات النووية وعدم مناسبتها لمصر والأغرب من ذلك أن طبيبة تلقب نفسها ناشطة بيئية ,وعضو في حزب الخضر ( الذى أردت أن أنضم إليه ولكن للأسف لا أجد له عنوانا ولا أعرف رئيسه ) تتحدث كمتخصصة في تكنولوجيا المفاعلات النووية وتسرد نقاط معارضة لأبعد ما تكون عن فهمها ولكن فقط لترويج الإشاعات المغرضة والمعلومات المغلوطة وتعقد الندوات مع أهل الضبعة في غياب المتخصصين في تكنولوجيا المفاعلات النووية والمتخصصين في إستراتيجيات الطاقة وتبث معلومات ليس لها أي أساس من الصحة. وكان لهذه الندوات الأثر الأكبر في هياج أهل الضبعة وقيامهم بتدمير المنشآت والأجهزة والمعامل بموقع الضبعة والتي تتحدث عنها دول العالم. ولقد وصلتني رسائل كثيرة لمن كانوا يعملون معي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستفهمون عما حدث ويستهجنونه وقرأت في الصحف الأجنبية من يقول موقع المحطات النووية في مصر يتحول الي سوق لبيع الجمال ورعي الغنم فهل هذا هو قدر مصر... وموقعها في العالم . وسنوالي في الرسائل القادمة التعقيب علي الإشاعات المغلوطة التي يروجها غير أولي العلم والإختصاص في علوم الطاقة النووية والمحطات النووية. ولكن أنتهز هذه المناسبة لأطلب من مجلس الشعب ما يلي:
1) سرعة إتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ( ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن
2) التحقيق مع المتسبين في تدمير سور موقع الضبعة وسلب محتويات الموقع من أجهزة ومعدات . وأبواب وشبابيك وتوصيلات كهربية ونسف لمنشآت الضبعة .
3) التحقيق مع مروجي الإشاعات بعدم الجدوي من المشروع النووي ومروجي معلومات مغلوطة وخاطئةلأهل الضبعة مؤادها إصابتهم بالسرطان وتلوث مياههم الجوفية بالمواد المشعة , ومنهم الجيولوجي ومنهم الطبيبة ومنهم القانوني. وأكاد أجزم أن أيا منهم رأي أو زار مفاعلا نوويا في حياته أو أن يكون دارسا لأي من علوم الطاقة النووية... أرجو التحقيق معهم ومعرفة دوافعهم إلي ذلك وهل كان ذلك عن عمد منهم أم لا ؟ وإن كان كذلك فلماذا ؟ هل إبتغاء شهرة زائفة ؟ أم تلبية لرغبات أناس آخرين ؟ أم ابتغاء جائزة يطمعون فيها من دولة أجنبية تقدر ما يفعلونه وربما تشجعهم عليه؟ أم ماذا؟ .
4) إنصاف أهل الضبعة في تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم دون إفراط أو تفريط, وإن كانوا هم أول المستفيدين من إقامة المشروع سواء مباشرة بالعمل فيه أو بصورة غير مباشرة من الإستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع من أسواق تجارية ومدارس وكليات جامعية ومراكز تدريب ومستشفيات ونهضة إجتماعية وإقتصادية شاملة .
كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
--------------
خبير الشئون النووية و الطاقة
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)