جهاد الخازن يكتب : (روحاني يفوز وخامنئي يحكم)

في أيار (مايو) الماضي، فاز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية بغالبية ساحقة. هو معتدل وربما كانت علاقات إيران مع الدول العربية، خصوصاً دول الخليج، أفضل لولا أن للرئيس الإيراني رئيساً هو المرشد علي خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في إدارة شؤون البلاد من دون تفويض شعبي.
ربما كان أفضل أو أسوأ مَثل على الحدود المحيطة بسلطة الرئيس هو أن انتخابه لولاية ثانية لم يمنع أن يُوقَف أخوه حسين فريدون بتهمة مخالفات مالية، وأن يحكم بالسجن عشر سنوات على خريج في جامعة برنستون اسمه شي يوه وانغ بتهمة التجسس.
في غضون ذلك، أرسل الرئيس دونالد ترامب إلى الكونغرس برسالة تؤكد التزام إيران الاتفاق النووي الذي عقدته مع ست دول كبرى، هي الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا. ترامب يعتبر الاتفاق ناقصاً أو قد يخترق لمصلحة إيران إلا أنه لا يملك دليلاً على التهم التي يطلقها من دون وعي أو حساب. وزارة المال الأميركية فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف برنامج الصواريخ، وهذا كان بموافقة الرئيس الذي يبحث عن سبب لمواجهة أخرى في الشرق الأوسط.
شهرة روحاني أنه إصلاحي إلا أن المرشد والبرلمان ضد كل إجراء له. روحاني هاجم القضاء الذي يخضع للمرشد مباشرة واتهمه باعتقالات كيفية وتعذيب المعتقلين. خامنئي رد عليه فوراً قائلاً: «القضاء يجب أن يقود جهود حماية الحقوق العامة ضمن المجتمع... ومواجهة كل شخص ينتهك القانون». بل إن خامنئي أشار في اجتماع الشهر الماضي مع كبار السياسيين من مؤيديه، إلى أن روحاني قد يواجه مصير الرئيس الأول بعد الثورة أبو الحسن بني صدر الذي شغل الرئاسة بين عامي 1980 و1981، ثم عُزِل بتهمة الفساد واضطر إلى الهرب إلى فرنسا.
لا أعتقد أن روحاني سيغادر بلاده، فعنده من الشعبية بين المواطنين حماية كافية وهو يعمل لإصلاحات اقتصادية واجتماعية تعد المواطنين بحياة أفضل. غير أن السلطة في النهاية بأيدي رجال دين يعملون لحماية مراكزهم بعد سقوط الشاه، وهم لن يتخلوا عن أي جزء منها طوعاً.
في الوقت نفسه، ترامب يبحث عن سبب، أي سبب، لمعاقبة إيران أو زيادة العقوبات عليها. هو أيّد الدول العربية والمسلمة عندما زار المملكة العربية السعودية ضد قطر علناً، كما أيدها ضد إيران. إلا أن المشكلة مع قطر خطفت أضواء الإعلام، وتجاوز العالم الأزمة مع إيران.
أعتقد أن الرئيس روحاني كان سيسعى إلى علاقات أفضل مع العالم الخارجي، بما في ذلك دول الجوار. إلا أن القرار النهائي بيدي خامنئي، وهو في السابعة والسبعين ويعاني من أمراض. الرئيس الإيراني رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني ويُفترَض أن يشرف على عمل وزارة الدفاع من طريق السيطرة على موازنتها، إلا أن الرئيس ليس القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإدارة البلد تتم بين المرشد و «الحرس الثوري» الإيراني، ومنه «فيلق القدس» الذي يتبع المرشد مباشرة.
كل رئيس إيراني حاول في ولايته الثانية أن يتنصل من التبعية للمرشد وفشل وعندنا في هاشمي رفسنجاني مَثل واضح على حيث تكمن السلطة الحقيقية في إيران. مع ذلك، أرجو أن يكسر روحاني القاعدة رحمة بالشعب الإيراني، ولأنني أريد علاقات أفضل مع دول الجوار، فأنا أؤيد كل دولة عربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ضد إيران، ثم أؤيد إيران ضد إسرائيل.
أريد أن أرى حلاً لجزر الإمارات الثلاث التي تحتلها إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. إلا أنني لا أتوقع ذلك والرئيس الإيراني فوقه رئيس يدير الحكم من دون تفويض شعبي كما قلت في البداية. إلا أنني أغلّب الأمل على الواقع وأرجو أن أرى تغييراً في إيران.
نقلا عن صحيفة الحياة