خصخصة مطار الرياض تستقطب 60 شركة عالمية

كشف رئيس لجنة وكلاء الطيران بغرفة تجارة وصناعة جدة د. حسين الزهرانى أن خصخصة مطار الملك خالد الدولى بالرياض، سترفع أعداد شركات الطيران التى بإمكانها الهبوط به من 37 شركة- وفقاً لإحصائية 2016- إلى ما بين 50-60 شركة طيران عالمية خلال خمس سنوات من بداية خصخصته، بارتفاع تراوحت نسبته بين 35-62%.
وأكد أن خصخصة حصة من مطار الملك خالد بالرياض ستؤدى إلى رفع أعداد الرحلات المسيرة من وإلى المطار، وستشهد حركة الهبوط والإقلاع مزيدا من التنظيم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أى جهة استثمارية داخلية أو خارجية رغبت الدخول فى تشغيل مطار الملك خالد فإن لها خططها التطويرية، التى ستنعكس على منظومة وأداء مطار الملك خالد بالرياض.
وقال إن المستثمر المتوقع دخوله فى خصخصة مطار الملك خالد سيضع خطة سنوية كل خمس أو عشر سنوات، وقد تصل خططه إلى 20 سنة، بما سيسهم فى مراجعة أداء الشركات والتطوير المستمر فى أعمالها، وانعكاس ذلك على توسعة صالات المطار وتطوير الخدمات.
وعن أثر خصخصة المطارات على فرص العمل بإلغاء وظائف حالية أو زيادتها مستقبلا، لفت الزهرانى إلى أن خصخصة المطارات توجه عالمى، ضاربا مثالا على ذلك بمطار «هيثرو» فى لندن، الذى يصنف كأحد أكبر مطارات العالم، حيث خصخصت الحكومة البريطانية جزءا منه، وأشار إلى أن خصخصة المطارات جزء من الخطة العالمية، ولا ينجم عنها تبعات اقتصادية سلبية، وستخلق آلاف الفرص الوظيفية، ولن تقلص أعداد الوظائف الحالية.
وأضح أن موقع المملكة الجغرافى وتوسطها للكرة الأرضية ما بين الشرق والغرب، يجعلها من أهم محطات الهبوط لتعبئة الوقود أمام الخطوط الجوية الأخرى، إضافة إلى أهميتها كوجهة ناجحة للاستثمار فى قطاع الطيران بجميع المقاييس.
يذكر أن شركة الطيران المدنى القابضة طالبت البنوك الاستثمارية المحلية والدولية بالتقدم لمنصب مستشار لخصخصة مطار الملك خالد بالرياض، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرج».
وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»: إن الحكومة السعودية عينت بنك «جولدمان ساكس» الاستثمارى الأمريكى لإدارة صفقة بيع حصة فى مطار الرياض، وذلك فى أول عملية خصخصة كبيرة لمطار فى المملكة.
وقالت المصادر: إن شركة الطيران المدنى السعودى القابضة تعتزم بيع حصة أقلية فى مطار الملك خالد الدولى بالرياض، مضيفة أن حجم الحصة قد يكون كبيراً، ولم يتضح بعد حجم الحصة أو قيمتها التقديرية، لكن مطار الرياض هو ثانى أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى جدة.
وتتجه السعودية إلى خصخصة العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبدأت خطة خصخصة قطاعات مختلفة، كالصحة، والنقل، والمطاحن والإعلام وغيرها، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط عام 2014، حيث انخفضت الإيرادات المالية للمملكة بشكل كبير.
وأعلنت السعودية، بداية العام الحالى عن بدء تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية، خلال ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال «800 مليار دولار»، سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص، أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة التعليم، والصحة، والكهرباء، والنقل.
وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال «267 مليار دولار» سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التى ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية «26.7 مليار دولار».
وحسب مصادر بالمملكة تعتزم السعودية خصخصة مطاراتها والخدمات المتعلقة بها، حتى 2020، فى خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة، فى ظل انخفاض أسعار النفط.
وحسب تصريحات سابقة تسعى الحكومة السعودية لبيع حصتها فى مطار الرياض.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» الأمركية الاقتصادية بداية الشهر الجارى عن ثلاثة مصادر أن هيئة الطيران المدنى طلبت من البنوك الاستثمارية المحلية والدولية أن تقوم بدور المستشار لعملية البيع.
وقالت الوكالة: إن تعيين مستشار لعملية البيع سيكون قبل نهاية شهر يوليو الحالى، كما أن عملية البيع ستكتمل أوائل العام المقبل.