رزق: تبكير موعد الرئاسة "مأزق دستورى"

أكد الدكتورعلاء رزق الخبيرالاقتصادي والاستراتيجي والمرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهوريه أن المطالبة بتقديم الانتخابات الرئاسية لتكن في 23 فبراير الجارى سيضعنا في مأزق دستوري ولن يكون في صالح سير العملية الديمقراطية.
وأضاف رزق - خلال لقائه بأهالي أسوان والنوبة اليوم الأحد – أنه ينقصنا فى المرحلة الحالية غياب الرؤية الاستراتيجية التى تلم بأبعاد الموضوع ولايصح الإعلان عن الترشح للرئاسة بدون تحديد رؤية حقيقية لنظام الحكم "برلمانى أم رئاسى" فى مصر وتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية، وهذا لن يأتى إلا من خلال الإطار العام للدستور.
وتابع قائلا: إن من شروط الترشح أن يحصل المرشح على 30 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى فإن التاريخ المطالب به وهو 23 فبراير يقع قبل الانتهاء من انتخابات الشورى لذا فإن التبكير بالموعد سيضعنا في مأزق دستوري .
وطالب رزق بسير العملية الديمقراطية وفقا لجدول يتم اكتماله ووفقا لخطوات ومنهج ومواعيد محددة، كما اقترح أن تكون الانتخابات بعد انعقاد لجنة إعداد الدستور مباشرة بحد أقصى أسبوعين من تشكليها ...وخلال هذين الأسبوعين يكون تم وضع الدستور وعرضه للاستفتاء وبذلك يتحدد شكل نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية القادم على أن يكون فى بداية إبريل القادم .
وعن إجراء محاكمات استثنائية لأقطاب النظام السابق قال إن هذا لايجوز أبدا فى دولة العدل والقانون ولنا فى ذلك عظة من حركة 23 يوليو 1952 عندما قامت المحاكمات الاستثنائية. وكانت البداية الحقيقية لنظام ديكتاتورى استمر حتى قيام ثورة 25 يناير. وبالتالى لايجوز أبدا للثورة وتحت أى مسمى وأى ظرف من الظروف والتى قامت لمحاربة الاستبداد أن تمهد الأرض لاستبداد جديد.