جسر تجاري جديد مع قبرص لزيادة الصادرات لدول المتوسط وأوروبا

مجلس الأعمال يفتح ملفات التعاون.. والسياحة والصناعات المعدنية والغذاء والبترول والمفروشات فى المقدمة
رغم صغر مساحة دولة قبرص التى تنتمى الى دول منطقة اليورو، وتقع فى شمال شرق المتوسط إلا أنها بموقعها المتميز تشكل محورا بالغ الأهمية لمصر حيث تستطيع من خلالها التغلغل داخل أسواق دول المتوسط ودول السوق الأوروبية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يمكن إغفال القدرة الهائلة لقبرص فى الجذب السياحى، ويكفى ان نذكر أن هذه الجزيرة الصغيرة ذات الموقع الفريد تستقبل سنويا نحو 3 ملايين سائح، وهو رقم لا تحققه دول كبيرة فى القارة الافريقية على وجه الخصوص.
جسر جديد للتعاون
يحمل مجلس الأعمال المصرى القبرصى، بعد إعادة تشكيله مؤخرا من جانب وزير التجارة المهندس طارق قابيل والذى يمثله من الجانب المصرى، نخبة مختارة بدقة متناهية برئاسة المهندس سعيد أحمد رئيس مجموعة نايل جروب، وهو فى نفس الوقت رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، على عاتقه إقامة جسر متين من العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصةً أن هذا المجلس يلقى كل الدعم والمساندة من جانب وزارة التجارة والصناعة. يقوم المهندس سعيد أحمد رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال بإجراء مباحثات فى العاصمة القبرصية نيقوسيا مع نظيره القبرصى، والتشاور فى العديد من الموضوعات المتعلقة بكيفية زيادة حجم التبادل التجارى، والاستثمارات بين الدولتين، وقد أعد المكتب التجارى المصرى التابع لوزارة التجارة برئاسة الوزير المفوض التجارى الكفء على باشا برنامجا مكثفا لرئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال خلال زيارته للعاصمة القبرصية نيقوسيا ومنه الالتقاء بممثل شركات بالقطاع الخاص ومسئولين حكوميين بوزارة التجارة القبرصية.
الميزان التجارى لصالح مصر
تربط مصر وقبرص العديد من الاتفاقيات الثنائية ويرجع تاريخها الى فترات طويله سابقة منها اتفاقية فى مجال السياحة يعود تاريخها الى عام 1984 ، واتفاقية لمنع الازدواج الضريبى عام 1993، واتفاقيات أخرى فى مجالات البترول والتدريب، والبورصة، والغرف التجارية، وكان من أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين الاتفاقية التى تم توقيعها عام 2003 والخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة. أما بالقراءة فى إحصائيات التبادل التجارى والتى أعدها المكتب التجارى بنيقوسيا فنجد أن حجم التبادل التجارى سجل عام 2016 نحو 42.3 مليون يورو وكان قد سجل عام 2015 نحو 52 مليون يورو، وكان قد وصل الى قمته عام 2015 عندما سجل نحو 71 مليون يورو. بلغت الصادرات المصرية للسوق القبرصى عام 2016 نحو 3.27 مليون مقابل 15 مليون يورو للواردات ليكون العجز التجارى فى صالح مصر بنحو 33 مليون يورو مع الإشارة الى أن العجز التجارى مستمر لصالح مصر فى الفترة من عام 2012 الى الآن، وهو يتميز بالتذبذب من عام الى آخر لعوامل مختلفة ومتباينة. شكل بندا البترول ومنتجات الحديد والصلب المنتجين الرئيسيين على قائمة الصادرات الى قبرص من عام 2006 الى عام 2011 بنسبة 75 % من إجمالى الصادرات الى نيقوسيا عام 2006، و70% عام 2007، و48% عام 2008، و97% عام 2009، و57% عام 2010، و60% عام 2011. وبتحليل الأرقام المذكورة نجد أن الصادرات المصرية الى قبرص قد عادت الى التحسن التدريجى ومعدلاتها من عام 2016 نتيجة عودة الصادرات من البترول ومنتجاته الى قبرص بعد توقف استمر عاما كاملا لتبلغ قيمتها عام 2016 نحو 8 ملايين يورو، بالإضافة الى ذلك حققت بعض الصادرات ذات الوزن النسبى المرتفع مثل المنتجات الورقية زيادة ملحوظة لتبلغ قيمتها نحو 5.4 مليون يورو عام 2016 مقابل 5.3 مليون يورو عن نفس الفترة من عام 2015 بزيادة نسبتها 29 % .كما تضاعفت الصادرات من متبقيات السكر والتقطير التى تدخل فى صناعة العلف بنسبة كبيرة بلغت 100% خلال فترة المقارنة لتصل الى 4.1 مليون يورو مقابل 0٫4 مليون يورو عام 2015. وتشكل منتجاتنا من البترول ومنتجاته، والورق الصحى، والفحم النباتى، والمفروشات، ومخلفات صناعة السكر، والتقطير، والبلاستيك ومنتجاته، ومواد التعبئة والتغليف، والكابلات الكهربائية القوام الرئيسى من الصادرات المحلية للسوق القبرصى. أما ما تستورده الأسواق المصرية من المنتجات القبرصية فيتمثل فى الاسمنت، الشحوم النباتية والحيوانية، السيجار والتبغ، والخروب، وبات على المصدريين المصريين ان يدركوا أنه لا مفر ولا مخرج للاقتصاد الوطنى من عثرته وكبوته إلا بفتح الأسواق فى كل بقعة من أنحاء العالم مع التركيز على الأسواق ذات البعد الاستراتيجي وأن يتحلوا بالشجاعة الكاملة فى قدرتهم على الوصول بمنتجاتهم الى تلك الأسواق والتى تتميز المنافسة فيها بالشراسة.
1.70 مليار دولار.. استثمارات قبرصية فى مصر
بلغ إجمالى عدد الشركات التى توجد بها مساهمة قبرصية فى رأسمالها حتى الربع الأخير من العام الماضى نحو 163 شركة بإجمالى رأسمال مصدر 1.70 مليار دولار، وبلغ إجمالى المساهمات القبرصية فى رأسمال تلك الشركات نحو نحو 3.283 مليون دولار. الأمر اللافت للانتباه بدرجة كبيرة هو ضرورة الاستفادة القصوى من التطور المذهل فى السياحة القبرصية وأصبح من الضرورى جدا تنظيم رحلات جويه وشارتر منتظمة الى مصر والاستفادة من السياحة الأجنبية الوافدة الى مصر.. الأمر الآخر على الشركات المنتجة للسلع الغذائية التواجد بشكل مكثف داخل سلاسل السوبر ماركت الكبيرة هناك خاصة أن معدلات الاستهلاك كبيرة نتيجة التدفق السياحى وعلى وزارة التجارة والصناعة أن تلعب الدور الاكبر فى هذا الاتجاه.