وصف سياسيون خطاب تميم بن حمد، أمير قطر، أمس الجمعة، ب"المتناقض"، واستعراضًا للمكابرة، لافتين إلى أنه جاء نتيجة عدم رد الدول الأربع بمطالب إجراء مفاوضات مع قطر. قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إنّ خطاب تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، جاء نتيجة عدم تقدم الدول الأربع بمطالب للمفاوضات والجلوس على مائدة الحوار لحل الأزمة، لافتًا إلى أن "تميم" يريد التفاوض مع دول الحصار دون التدخل في السيادة القطرية. وطالب "عودة" ، في تصريحات خاصة ل«بوابة الوفد»، الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بالإسراع بوضع شروط لحل الأزمة بعد عرض تميم شروطًا جديدة في حواره أمس، مضيفًا أن الشروط هي "الالتزام بالأمن الجماعي في إطار السيادة الدولية، من خلال توسط الجامعة العربية في حل النزاع، فضلًا عن عمل مؤشرات وضوابط للتحقق من التزام قطر" . ومن ناحيتها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن خطاب تميم، لا يقدم جديد لحل الأزمة القطرية، مؤكدة أنها محاولة لتغيير مسار الأزمة. وأضافت "الحفناوي"، أن إلقاء الخطاب جاء في توقيت مناسب بالنسبة لقطر ، موضحة أنها تحاول إطالة المدة لكسب ثقة المزيد من الدول، واصفة، وضع تميم شرطين للمصالحة ب"غير مقبول"، ويدل على أنه لا نية للمصالحة. وأشارت الناشطة السياسية والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، أن قطر لا تريد التفاوض والجلوس على مائدة الحوار وأنها تماطل في إنهاء الأزمة، مؤكدة أن ما يفعله تميم هو طريقة جديدة للمراوغة لعدم حل الأزمة. ورأى الدكتور أمين إسكندر، المحلل السياسي، أن خطاب تميم، يعبر عن مكابرته واستعراضه للقوة، وإعلانًا منه عن التفاوض والجلوس على مائدة الحوار لحل الأزمة القطرية بشروط عدم التدخل في الشئون الداخلية لبلاده وعدم فرض شروط عليه. وأعلن "إسكندر"، أن هناك اتفاقًا غربيًا بين الدول الخارجية لحل الأزمة بشكل سلمي والجلوس على مائدة الحوار لتسويتها، مشيرًا إلى أن الأزمة في طريقها إلى الحل، بعد عرض تميم المفاوضة وتسوية الأزمة في خطابه أمس، لافتًا إلى أن "تميم" لجأ إلى الحوار بعد تأكده من مساندة الكثير من الدول له مثل تركيا وإيران والولايات المتحدةالأمريكية ، موضحاً أن قطر تريد إنهاء الأزمة ولكن بشروطها الخاصة. وألقى الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، مساء أمس الجمعة، خطابًا تحدث فيه عن الأزمة الراهنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، طارحًا حلولًا لإنهاء الأزمة الخليجية القطرية، من خلال مبدأين: الأول أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة، والثاني ألا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل تعهدات والتزامات متبادلة، مشددًا على أن بلاده جاهزة للحوار والتوصل إلى تسويات في القضايا الخلافية كافة.