جدل داخل وزارة العدل بعد فضيحة «أبو خميس»

«العصفورة» فطست على روحها من الضحك، بسبب الغمز واللمز بين الموظفين والعاملين بوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري بعد نشر خبر «علشان خاطر الوزير أبو خميس.. إهدار 2 مليار جنيه سنويا على الخزينة العامة للدولة» تبادل الموظفون العدد الورقى من الصحيفة وقاموا بمشاركة «العصفورة» على أوسع نطاق في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وفي «جروباتهم» المغلقة «الخاصة بالشهر العقاري»، المدهش أن «العصفورة» علمت أن المكتب الفنى الخاص بالوزارة حاول كتابة مذكرة للرد على ما نشر وتبرير إصدار منشور مخالف للقانون وتجميل أسباب إصداره ونفي شبهة إصداره، مجاملة لأحد الوزراء وتم التراجع وتفضيل الصمت بعد نصيحة لها من احد الاصدقاء من منطلق انه سيتم نسيان الأمر!! كانت العصفورة نشرت في عددها الماضى انها تحصلت على مستندات تفيد انه في 6 إبريل 2015 صدر قرار مجلس الوزراء بتطبيق القانون رقم 172 لسنة 2015 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2015 ويقضي بضرورة قيام مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بتحصيل ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2,5 %من ثمن البيع لمصلحة الشهر العقاري، يتم ضخها جميعا الى خزينة الدولة وتم خلال عام واحد قيام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتحصيل مبلغ تجاوز 2 مليار جنيه من كافة المكاتب على مستوى الجمهورية.
المفاجأة أن مصلحة الشهر العقارى أصدرت منشوراً بناء على تعليمات المكتب الفنى التابع لوزارة العدل الخاص بإدارة شئون الشهر العقاري والمنشور الفنى يحمل رقم 11 بتاريخ 1 سبتمبر 2016 وتم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة على مستوى الجمهورية ويفيد بالتحايل على القانون الصادر، حيث أضيف بند على المنشور هو «وفي حال عدم السداد يتم اخطارها على النموذج المعد لذلك لإعمال شئونها ويتم السير في إجراءات الشهر «وبالتالى فتح هذا البند مخالفة صارخة للقانون وأتاح التسجيل فى الشهر العقارى دون تسديد ضريبة التصرفات العقارية. وأكدت المصادر انه منذ تطبيق هذا المنشور لم يتم تحصيل اية رسوم وتم ضياع 2 مليار جنيه على خزينة الدولة كان يتم ضخها سنويا. المدهش أنه يتردد أنه تم إصدار هذا المنشور إرضاء وعشان خاطر عيون «الوزير أبو خميس» الذى كان يقوم بتسجيل عقار عبارة عن شقة له في هذا التوقيت.