زيادة مخصصات تدريب العاملين 200٪ وتأهيل المحالين للمعاش نفسيًا وماليًا

توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، ارتفاع متوسط نمو الصادرات السلعية المصرية بنحو 9٪ خلال الثلاث سنوات القادمة 2017/2018 وحتي 2019/2020 في ضوء الاثار الإيجابية لتحرير سعر الصرف علي تعزيز تنافسية الصادرات، كما توقعت ارتفاع متوسط نمو الواردات السلعية بنحو 6٪ خلال الفترة.
وأشارت إلي أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري 17/18 ستؤثر بنمو طفيف علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا النمو مرهون بتحسن ظروف الاستثمار العالمي خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي ومدي اتباع الدول النامية مزيد من الاصلاحات لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية وتقديم حوافز استثمار تشجيعية للشركات الأجنبية.
وقالت انه في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة خلال الفترة الحالية؛ خاصةً ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال من خلال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار وغيرها من الإجراءات، فانه من المتوقع أن تحقق تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر متوسط معدل نمو يبلغ 8% خلال الثلاث سنوات القادمة حتى 2020.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان اثار الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا وشملت ترشيد دعم الطاقة، سوف تكون ضعيفة جدا بالمقارنة باثار الإجراءات التى قررتها الحكومة فى نوفمبر من العام الماضى، التى شملت تحرير سعر الصرف وترشيد لدعم الطاقة أيضاً.
كما أكدت زيادة مخصصات تدريب العاملين بالجهاز الإدارى إلى مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018.
وأضافت «السعيد» خلال لقائها مع شعبة المحررين الاقتصاديين أن هناك تمويل لخطة تدريب العاملين بالجهاز الحكومى بقيمة 500 مليون من موازنة الدولة بزيادة 200%، مشيرة إلى أن باقى المبلغ المخصص للتدريب يمول من جهات أخرى من بينها القطاع المصرفى.