المحكمة الإدارية بدمياط تلغي قرارا لوزير العدل

ألغت المحكمة الإدارية بدمياط قرار وزير العدل رقم 1128 لسنة 2009 فيما تضمنه من إنهاء خدمة محمد على راشد حبيب بمكتب خبراء دمياط لانقطاعه عن العمل لمرافقة زوجته التى تعمل بدولة الكويت.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح بلح نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين وليد محمود ندا وزكريا الشافعي أشرف عسل وأمانة سر أحمد تقصيره.
وأسست المحكمة حكمها على أن المشرع لم يرخص لجهة الإدارة سلطة منح أو منع أجازة مرافقة الزوج طالما توافرت الشروط التى تتطلبها القانون وذلك لاعتبارات خاصة تتمثل فى الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها ، ومن ثم يعد امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على هذه الأجازة مخالفا للقانون لانعدام السلطة التقديرية لجهة الإدارة في ذلك وبالتالي إذا أصدرت جهة الإدارة قرارا بإنهاء خدمة العامل لهذا السبب فإن قرارها يكون مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه لان ما بنى على باطل فهو باطل فضلا عن عدم انطباق المادة 98 من قانون العاملين المدنيين التى تعتبر العامل مقدما لاستقالته فى حالة انقطاعه عن العمل بشرط إنذاره كتابة على عنوانه الثابت بملف خدمته.