التعقيب علي عزل فاروق عبدالسلام من وزارة الثقافة .. أول نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات جلسة أول نوفمبر القادم للتعقيب علي تقرير المفوضين باستبعاد فاروق عبدالسلام المشرف علي قطاع مكتب وزير الثقافة وعزله من وظيفته.لا صدر القرار برئاسة المستشارين عبدالرحمن سعد محمود وعبدالله إبراهيم ومحمد الطاهر حفني ود. عبدالفتاح بيومي حجازي وعيد أحمد حسان ود. طه حمد إبراهيم وأمانة سر محمد علي الشيخ وسمير محمود.
أكد الدفاع أمام المحكمة ان استمرار شغل فاروق عبدالسلام لموقعه بوزارة الثقافة يأتي مخالفاً للقانون وذلك لانتهاء خدمته في عام 2003 والتجديد له ثلاث سنوات وحتي عام 2006 ومنذ هذا العام مازال يمارس ذات الوظيفة بالمخالفة لتنظيم العاملين بالدولة. مما يعني مصادرة حق الغير من العاملين بالترقي واعتداء علي مبدأ تكافؤ الفرص فضلاً عن ان كافة القرارات الصادرة منه باطلة لانعدام صفة مصدرها.
أكد د. محمود نسيم عضو اتحاد الكتاب ل "المساء" انه رفع الدعوي لانهاء هذا الوضع غير القانوني وقال تصورت أن وزارة الثقافة يجب أن تكون أحرص الوزارات علي الإطار القانوني للدولة.
أضاف ان القضية مثال واضح علي الاستعلاء بالسلطة علي القانون مشيراً إلي أن الدعوي مقامة منذ أكثر من عامين ومازالت متداولة بالمجلس حتي الآن.