حاخام يهودي: «الدوحة» تدعم إعادة بناء هيكل «سليمان» على أنقاض «الأقصى»

قطر تهدد بالخروج من مجلس التعاون الخليجي في حالة عدم رفع العقوبات

كشفت وثيقة مسربة أرسلها وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبداللطيف بن راشد الزيانى، عن منح دولة قطر مهلة 3 أيام للدول المقاطعة لرفع العقوبات عن قطر، وتعديل علاقاتها مع هذه الدولة. ووفقاً للوثيقة يعلن وزير الخارجية القطرى التزام دولته بالقوانين والمواثيق الدولية، وأن قطر فى طليعة مكافحة الإرهاب وتمويله.
وأضاف محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أن ما تطلبه دول الحصار يخالف القوانين الدولية، ويعتبر تدخلاً فى الشئون الداخلية التى نرفض التفاوض حولها.
واعتبر الوزير القطرى، أن باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية، ووفقاً للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجى.
وتنتهى الرسالة بأن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة ثلاثة أيام لرفع «الحصار» عن قطر، وتعويض الخسارات السياسية والاقتصادية الواردة عليها، وإلا ستعلن رسمياً خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربى، ولن تلتزم بقراراته السابقة واللاحقة.
جدير بالذكر، أن الدول الأربع، وهى مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أعلنت فى مؤتمر صحفى الأربعاء، أن رد قطر على مطالبها كان سلبياً، ويجب أن تنتظر قطر عقوبات اقتصادية وسياسية.
فى الوقت نفسه، أكد وزير الثقافة والإعلام السعودى، عواد العواد، أن اللعبة التى تلعبها قطر منذ سنوات هى لعبة التخريب والتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية قد انكشفت للعالم.
وقال «العواد»، فى تصريحات لصحيفة «لاريبابليكا» الإيطالية، إن دولة قطر قامت بدعم الإرهاب، وخلق مناخ سلبى زاد من مخاطر أمن المنطقة، وباتت تشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج والجوار؛ بسبب الدعم المتواصل للإرهاب، وتمويل المنظمات فى جميع أنحاء العالم العربى ومنطقة الخليج، مثل «القاعدة» و«داعش» و«جبهة النصرة» و«الإخوان المسلمون» و«حزب الله»، كما استضافت طالبان على أراضيها.
وأضاف الوزير: «قطر رفضت مطالب السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، ولم تظهر أى نية فى التخلى عن دعمها للإرهاب.. لقد رفضوا كل الوسائل الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، وهذه قضية بالغة الأهمية فيما يتعلق بأمن السعودية. لقد باتت قطر تشكل تهديداً للأمن القومى، وعليها أن تغير توجهاتها، لأنها لم تعد قادرة بسياساتها الراهنة أن تكون ضمن المجموعة الداعمة للأمن والاستقرار ونشر السلم والتعايش العالمى».
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مقطع فيديو يكشف دعم قطر لجمعيات صهيونية إسرائيلية لإعادة بناء هيكل «سليمان» المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. ويتحدث حاخام صهيونى فى مقطع الفيديو عن دعم قطر لنشاط الجمعيات الصهيونية للتعريف باليهود، مؤكداً أن الدوحة تعمل ب«حماس» للتعريف بالديانة اليهودية، إضافة لدعم ما يقرب من 35 دولة على مستوى العالم لنشاط الجمعيات الصهيونية.
ولجأت دولة قطر لتوطيد علاقاتها مع إسرائيل بشكل أقوى عقب المقاطعة العربية لقطر فى 5 يوليو الجارى؛ بسبب دعم أميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى للإرهاب والجماعات المسلحة التى تثير الفوضى فى منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، تحقق السلطات الهندية فى تورط الدوحة فى تمويل بعض المنظمات المتطرفة فى ولاية «كيرلا».
وكشفت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية بدء السلطات الهندية فى التحقيق بتورط الدوحة فى تمويل العديد من المنظمات الإرهابية على أراضيها.
وأشارت الصحيفة فى تقرير إلى أن «تكشف دلائل جديدة عن دعم قطر للإرهاب فى البلاد لم يكن مفاجئاً، حتى ان دولاً عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة لذات السبب».
وبدأت أجهزة الاستخبارات الهندية التقصى عن علاقة الدوحة بالجماعات المتطرفة بالبلاد، وتقترب السلطات من الإعلان عن نتائج التحقيق.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد كبار ضباط المخابرات أكد نقل بعض المؤسسات الحكومية القطرية مبالغ كبيرة إلى هذه المنظمات الإرهابية، مضيفاً «فى 2016 وحده، تلقت هذه المنظمات أكثر من مليون و190 ألف دولار أمريكى من قطر، واستفادت 6 منظمات من الأموال المحولة من الدوحة».
وأضاف «نتحقق من التفاصيل، وعلى الرغم من أننا كنا بصدد مسح تدفق الأموال، فإننا لم نشك أبداً فى أى جوانب خفية فى ربط هذه المنظمات مع قطر، ولكن مع ارتباط قطر بمنظمات إرهابية مثل تنظيمى (داعش) و(القاعدة) فكان من الواجب علينا أن نبدأ سلسلة من التحقيقات».
ووفقاً لمصادر استخباراتية هندية، فإن الدعم المالى يحول إلى المنظمات المتطرفة عبر طريق وزارة الأوقاف فى قطر، والتى تعتبر أكبر مساهم فى الأموال التى تدفقت إلى ولاية «كيرلا» العام الماضى، بمبلغ 600 ألف دولار، وأعقب ذلك تحويلات مالية من كيانات مثل «قطر الخيرية»، وعدد من صناديق التمويل القطرية الأخرى.
وتقول التقارير الاستخباراتية، إن جزءاً كبيراً من تلك الأموال التى جاءت من قطر ذهب إلى منظمات غير حكومية فى «مالابورام» و«كوزيكود».
وترددت معلومات صحفية عن ساجد مير، أحد أعضاء حركة «لشكر طيبة»، والذى ورد اسمه متهماً رئيسياً ضمن شهادة أحد المدانين الرئيسيين أمام المحكمة العليا الهندية فى مومباى بقضية الهجمات الإرهابية فى 2008، كان يزور الدوحة باستمرار.
و«مير» إرهابى ومطلوب دولياً يبلغ من العمر 40 عاماً، ومعروف عنه أنه المجند الرئيسى للإرهابيين الأجانب، ويدير معسكراً للتدريب على الإرهاب.
ويمتلك «مير» عدة جوازات سفر مزورة أحدها باسم مسيحى، وزار الدوحة وسوريا عدة مرات، وتم القبض عليه فى دبى وسلم لباكستان، ولكنه تمكن من الفرار، ويتخذ من تايلاند الآن قاعدة له.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ريكس تيلرسون بدأ جولة أمس، تستغرق 4 أيام يزور خلالها الكويت وقطر والسعودية؛ لإجراء محادثات مع قيادات خليجية. وتهدف زيارة «تيلرسون» لإحراز تقدم نحو حل الأزمة بشأن العقوبات التى فرضتها السعودية وحلفاؤها على قطر.
وشدد مجلس الوزراء السعودى على مضمون البيان المشترك الذى أصدرته السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد استلام الرد القطرى من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأوضح المجلس فى بيان له، أن الإجراءات التى اتخذتها الدول الأربع كانت بهدف أن تقوم قطر بتصحيح مسارها.
ودفعت أزمة الخليج، القطريين إلى التفكير جدياً فى نقل استثماراتهم من دول الحصار إلى تركيا، لا سيما أن أنقرة وقفت إلى جانب الدوحة فى خلافها مع مقاطعيها.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل ثانى، إن بلاده ستقوم بضخ استثمارات أكبر فى تركيا، وتفتح بابها على مصراعيه للشركات التركية، بل ستتخذ قطر من تركيا بعد الآن مركزاً لها لإدارة أعمالها مع بعض الدول الأخرى فى الشرق الأوسط.
وأوضح الخبير التركى، أوكتاى يلمظ، أن «خيارات قطر مفتوحة على العديد من بلدان المنطقة، سواء إيران أو الكويت أو تركيا، ولكن نتيجة وقوف أنقرة إلى جانب الدوحة، ستأتى فرص مهمة للبلدين، لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجارى، بما يفوق 5 مليارات دولار سنوياً».
وأضاف: «سيزور وفد تركى قطر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث زيادة التبادل، وتأمين المواد الأولية لقطاع البناء، حيث إن شركات البناء والإنشاءات التركية موجودة فى قطر.. وهى على استعداد لاستكمال البنى والمنشآت المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التى تستضيفها الدوحة فى العام 2022».
ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية فى تركيا نحو 20 مليار دولار، فى مقابل نحو 11.6 مليار دولار، حجم استثمارات الأتراك فى قطر.