أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تقرر الانتهاء من تنفيذ برامج مشروع تحديث قطاع الطاقة قبل نهاية عام 2018 بدلا من عام 2021، ويشمل المشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليًا يمضى بالتوازي مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة ويشمل المشروع مبادرات واقعية لدعم دور قطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادي. وقال الوزير، خلال اللقاء الذي عقده بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، للتواصل المباشر مع العاملين من خلال 7 برامج عمل لتحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول، إن قطاع البترول تبنى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث بالتوازي مع دور الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجابًا على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة. وأشار الوزير، إلى أن الكوادر الشابة بقطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث خاصة أن هذه الكوادر هي التي ستباشر إدارة وتشغيل المشروعات البترولية الكبرى التي ستدخل مرحلة الإنتاج في الفترات المقبلة. وأوضح الوزير أن الرؤية التى يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به في التطوير لباقي قطاعات الدولة مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة. كما بحث الوزير برامج العمل السبع للتطوير والتحديث على كافة مسارات العمل البترولي، والتي تشمل جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج ، والإصلاح الهيكلى للقطاع ، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، وتنمية الموارد البشرية ، بالإضافة إلى برنامج دعم إتخاذ القرار وربط المعلومات (ERP) ، هذا وقد تضمن اللقاء استعراض محاور العمل الأساسية لكل برنامج فى المشروع من جانب أعضاء فرق العمل المسئولين عن التنفيذ.
