أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حاليًا يمضى بالتوازى مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة على كافة المسارات خاصة المسارات الاقتصادية ولفت إلى أن هذا المشروع بما يضمه من مبادرات طموحة وواقعية وأهداف واضحة سيسهم في دعم دور قطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادى والذي يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسى للنمو والتقدم. وأكد على أهمية الاسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018 بعد ما كان مقررًا له عام 2021. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير البترول بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول للتواصل المباشر مع العاملين واستعراض مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى حاليًا تنفيذه من خلال 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محليًا وإقليميًا وعالميًا. حضر اللقاء وكلاء أول الوزارة لشئون البترول والغاز والثروة المعدنية والتخطيط والمشروعات والمكتب الفنى ولفيف من قيادات شركات البترول. وأضاف الوزير أن قطاع البترول تبنى إستراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقًا من مسئوليته في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارية ودوره كلاعب أساسى في تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجابًا على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة. وأشار الوزير إلى أن الكوادر الشابة بقطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث خاصة أن هذه الكوادر هي التي ستباشر إدارة وتشغيل المشروعات البترولية الكبرى التي ستدخل مرحلة الإنتاج في الفترات المقبلة. وأكد الوزير أن الرؤية التي يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به في التطوير لباقى قطاعات الدولة مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة. واستعرض الوزير أهداف برامج العمل السبع للتطوير والتحديث على كافة مسارات العمل البترولى والتي تشمل جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والإصلاح الهيكلى للقطاع، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات (ERP)، هذا وقد تضمن اللقاء استعراض محاور العمل الأساسية لكل برنامج في المشروع من جانب أعضاء فرق العمل المسئولين عن التنفيذ.
