أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي فاعلية تطوير وتحديث القطاع بالتوازي مع خطة الاصلاح التي تتبناها الدولة علي كافة المسارات يدعم دور قطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادي القائم علي توافر الطاقة كمحرك رئيسي للتنمية مشيرا لانجاز برامج المشروع قبل نهاية عام 2018 بعدما كان مقررا له عام .2021 جاء ذلك خلال اللقاء وزير البترول بمقر الهيئة العامة للبترول للتواصل المباشر مع العاملين واستعراض مشروع التطوير وبرامج العمل المتصلة به لتحسين كفاءة الاداء في الانشطة بما يتماشي مع المتغيرات محليا واقليميا وعالميا. اضاف ان قطاع البترول تبني استراتيجية التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقا من مسئوليته في تنفيذ رؤي الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي كلاعب اساسي في تنفيذ رؤية مصر 2030 مؤكدا ان ما تتخذه الدولة من خطوات اصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس ايجابا علي التطوير والتحديث ويدعمه بقوة ان الكوادر الشابة تعد الركيزة الاساسية للمشروع لأنها التي ستباشر ادارة وتشغيل المشروعات الكبري التي ستدخل مرحلة الانتاج. قال الملا: تستهدف تحقيق الاستفادة المثلي من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلي مركز اقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وان يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذي مع الحفاظ علي القيم الاساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة. واستعرض برامج العمل السبع التي تشمل جذب الاستثمارات للبحث والانتاج وتحسين أداء انشطة الانتاج والإصلاح الهيكلي وتحسين اداء انشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة والتحويل إلي مركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتنمية الموارد البشرية بالاضافة إلي برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات ERP واستعرض اللقاء محاور العمل الاساسية لكل برنامج في المشروع من جانب المسئولين عن التنفيذ بحضور وكلاء أول الوزارة للبترول والغاز والثروة المعدنية والتخطيط والمشروعات والمكتب الفني وقيادات الشركات.