العمل المناخي: المنطقة العربية الأكثر تأثرًا بالانحباس الحراري

قال وائل حميدان، المدير التنفيذي لشبكة العمل المناخي الدولية، إن المنطقة العربية تعتبر الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، والانحباس الحراري، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة للتخفيف من أثارها، عبر التحول للطاقة المتجددة.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية، والتي هي جزء من هذه المنطقة العربية، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال العام الحالي والأعوام السابقة، والتي وصلت لنحو 48 درجة مئوية، تعد عضوا فاعلا في مجموعة العشرين الG20، ولعبت دوراً هاماً في جميع الاجتماعات السابقة للمجموعة، ومن المتوقع أن يكون دورها أكثر فعالية في الاجتماع المقبل، والذي عقد اليوم في مدينة هامبورغ في المانيا.
ففي الوقت الذي تواصل فيه قوى السوق دفع التحول الاقتصادي النظيف العالمي إلى الأمام، فإن الأمر يتطلب قيادة سياسية مستمرة، لتمكين التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة العربية من أن يحدث بسرعة كافية لتجنب نقاط التحول الجوي، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير لا رجعة فيه.
واعتبر حميدان أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وهو القيادي العصري الطموح وصاحب رؤية 2030، وما يتعلق منها في مجال البيئة والمناخ تحديدا، والهادفة إلى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط، سيشكل بما لا يدع مجالا للشك من خلال نظرته الثاقبة دافعا قويا لجهود التحول نحو الطاقة المتجددة، والحد من الأثار السلبية للتغير المناخي والانحباس الحراري ومحفزا للوصول الى التنمية المستدامة.
ورأى أن إعلان إدارة الولايات المتحدة الآن موقفها من اتفاق باريس المعروف، لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال إشارة إلى بلدان مجموعة العشرين الأخرى لإضعاف التزامها، لذلك فنحن في الشبكة، وبالتزامن مع انعقاد القمة اليوم، نحث بلدان المجموعة، وعلى رأسها المملكة، على إظهار التزامها بالتنفيذ القوي لاتفاق باريس بشأن المناخ.
وبحسب حميدان فإن ما يساعد في هذا المجال أن السعودية تتمتع بتنوع مصادر الطاقة المتجددة لديها من رياح وشمس، وبمساحات شاسعة، والتي من الممكن استغلالها في بناء العديد من مشاريع توليد الطاقة، التي تعتبر ذات أهمية في الوقت الحالي، لمساهمتها بإنقاذ المنطقة من الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي حاليا تبلغ نحو 47.92 دولارا للبرميل.
وكشف أن الهبوط الحاد في أسعار النفط، ومنذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية مكافحة تغير المناخ، وما رافقه من تصريح سابق لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن "الطلب العالمي على النفط لن يصل إلى ذروته قبل 2050"، دفع العديد من البلدان لاتخاذ قرارات التحول نحو الطاقة المتجددة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري مثل السيارات. فهاهي فرنسا تعلن أخيرا عن حظر استخدام جميع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2040، لتلحق بركب دولة الهند التي أصدرت قرارا ببيع السيارات الكهربائية فقط بدءًا من عام 2030، وذلك حسب خطة حكومتها، التي تأمل أن يساهم ذلك في خفض تعدد السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري وبتقليل تلوث الهواء في الهند الذي يقتل سنويًا 1.2 مليون شخص. كما أن شركة "فولفو" لتصنيع السيارات، أعلنت تبنيها لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة عام 2019 والابتعاد عن انتاج تلك المزوّدة بالبنزين.
وأشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تسهم وبشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وفي خلق ملايين فرص العمل، وهنا أشير الى التقرير العالمي عن الطاقة المتجددة للعام 2017، والذي أطلقته المنظمة العالمية للطاقة المتجددة IRENA، والتي تتخذ من مدنية أبو ظبي مقرا لها، والمملكة احدى أعضائها، حيث بين أن " 9.8 مليون شخص يعملون في مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2016 وسط توقعات بخلق مزيد من فرص العمل تفوق بكثير الفرص التي تولدها تكنولوجيا الوقود الاحفوري".
ومما يبعث على الطمأنينة أن خسائر الوظائف في صناعة الوقود الأحفوري ستعوض بشكل كامل بوظائف جديدة في مجال الطاقة المتجددة، مع توفير المزيد من فرص العمل من خلال أنشطة كفاءة الطاقة.
وهذا الأمر دفع القادة من 125 مدينة، وتسعة ولايات مثل أوريغون ونيويورك ولوس أنجلوس وهيوستن، و902 من الشركات والمستثمرين، ونحو 183 من الكليات والجامعات، بالإبقاء على اتفاق باريس، حيث تمثل المدن والدول تلك 120 مليون أميركي وتساهم ب 6.2 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، وتمثل الشركات والمستثمرين تلك موقعا إجماليا يبلغ 1.4 تريليون دولار.
واختتم حميدان حديثه بأن التجارب العالمية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الاستثمار في الطاقة المتجددة أكثر نفعا اقتصاديا وتنمويا حتى للدول النفطية اذ يبين التقرير ذاته، إن "إزالة الكربون من قطاع الطاقة من الآن وحتى عام 2050 سيسارع النمو الاقتصادي والفرص وسيعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت سيبلغ فيه الربح التراكمي من خلال إزالة الكربون من قطاع الطاقة من الآن وحتى عام 2050 ما يعادل 19 تريليون دولار أمريكي وهذا رقم ضخم يستحق بذل الجهود من اجل تحقيقه".