قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 180 لسنة 58 قضائية بفصل موظف بغرفة الصناعات النسيجية المصرية بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاختلاس. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد سماحة ومحمود البوشي ، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي ، ممثل الإدعاء. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد عزت سالم ، والذي يشغل وظيفة محصل بغرفة الصناعات النسيجية المصرية خالف القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته وأفعاله ما لا يتفق مع واجبات الوظيفة ولم يحافظ على أموال وإيرادات جهة عمله. وتبين من أوراق القضية أن المتهم إختلس مبلغ 16.117 جنيه دون وجه حق أثناء قيامه بتوريد مبالغ أقل من المبالغ المحصلة وتلاعب في إيصالات التحصيل وانقطع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني وفي غير الأحوال المرخص بها. انتهت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهم وقضت بفصله من الخدمة.