أعلن الدكتور سالم مرزوق الرفاعى، ممثلا عن وزير التعليم وعضو اللجنة الميسرة بنشر حقوق الإنسان فى المدارس، رفض الوزراة للمقترح الذى طرحته بعض منظمات المجتمع المدنى بشأن تدريس مادة تجمع الدين الإسلامى والمسيحي ، مؤكدا تفضيل الوزارة بأن يتم العمل بمادة مستقلة للتربية الدينية الإسلامية وأخري للمسيحية، وأن يكون هناك أساتذة متخصصين لكل مادة . جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المركز المصرى لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء لاختتام المرحلة الأولى من مشروع الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان فى المدارس، بحضور كل من الدكتور عيد عبد العزيز ،خبير تطوير المناهج والمواد التعليمية، ومحمد سعد ،مدير التعليم الثانوى، وعدد كبير من خبراء تطوير المناهج وأساتذة الجامعات والمدرسين ونشطاء المجتمع المدنى والمعلمين. ومن جانبه أشار صفوت جرجس ،مدير المركز المصري لحقوق الانسان، إلى أن بروتوكولا تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم تم بمقتضاه تدريب ما يقرب من 150 معلما بمحافظات القاهرة والمنيا والاسكندرية على كيفية دمج قيم ومبادىء ومواثيق حقوق الإنسان فى المناهج التعليمية والحياة اليومية المعاشة للمعلمين وأبنائهم الطلبة معا . ونوه الدكتور عيد عبد العزيز ،خبير تطوير المناهج والمواد التعليمية، إلى دور الحملة في حصول التلاميذ على حقوقهم والالتزام بالواجبات الخاصة بهم، مما يساعد في رفع المستوى التعليمي، ومواجهة أى سلبيات تعرقل تطوير المنظومة التعليمية.