تجدد الجدل في مصر حول تعديل مناهج التربية الدينية في المدارس بعد حادث كنيسة القديسين، وتحرك ناشطون ومنظمات مجتمع مدنى لتطالب بمراجعة وتغيير المناهج التعليمية المحرضة على التمييز، وتجريم التطرف والتشدد الديني، فيما طالبت دراسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار كتاب يضم المشتركات بين الإسلام والمسيحية لتدريسها في المدارس. كما يبحث المجلس القومى لحقوق الانسان طرق تدعيم حقوق المواطنة وتعديل المناهج الدراسية لعدم التمييز بين المواطنيين . وياتى ذلك فيما أعلن وزير التربية والتعليم بدء الوزارة بمشاركة دار الإفتاء، في تعديل هذه المناهج والعمل على تلافىء اى مواد تحض على العنف وكراهية الآخر. ومن المقرر أن يتم اقرار التعديلات الجديدة فى المنهج الجديد لعام 2011 / 2012، بعد مشاركة الأزهر والكنيسة وزارة التربية والتعليم فى تنقيحها بالتعاون مع مركز تطوير المناهج التابع للوزارة ، حيث ستخلو من أى عبارات يُحتَمل فهمها كتحريض على التطرف والعنف ، ويشهد العام الجديد تعميق مفهوم "الوحدة الوطنية" فى الكتب. وهذه المرة ليست الأولى التي يعلن فيها عن تعديل مناهج التربية الدينية ولكن يبدو أن القرار الجديد بدأ يتخذ سبيله إلى التنفيذ، إذ أعلن وزير التعليم والمفتي ضرورة تطوير المناهج الدينية كي تتواءم مع متغيرات العصر . غير أن عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد المعطي بيومي أكد أن مناهج التربية الدينية لا تتضمن نصوصاً تحض على العنف وقال " أتحدى أى أحد أن يستخرج من مناهج التربية الدينية نصاً فيه حض على العنف"، ولكنه فى الوقت نفسه يؤيد مراجعة المناهج التعليمة كل ثلاث سنوات من أجل تطويرها، وليس ضرورياً أن يكون هناك سبب وراء عملية التطوير . وأضاف أن الأزهر الشريف هو المسئول عن تطوير المناهج لأن الأوقاف ودار الإفتاء لا يملكان الإمكانات اللازمة للقيام بمثل هذه المهمة. وأشار إلى أن علماء من الأزهر وأساتذة تربية وخبراء، بينهم شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب، أعدوا قبل سنوات مشروعاً لتطوير مناهج التربية الدينية قُدم إلى وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين "لكن لا يعرف مصيره إلى الآن". وتساءل: "إن كانوا يريدون تطويراً للمناهج فلماذا لم يأخذوا بهذا المنهج"؟.
