تخبط بين نقابات مزاولة مهنة الصيادلة .. ولجنة الصحة: "القانون لم يجمد"

من المستفيد من حالة التخبط الحادثة في النقابات الصحية بهذا الشكل؟ "سؤال يطرح نفسه في ظل الجدل المنتشر بين النقابات المعنية بمشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة الذي يناقش بمجلس النواب منذ ما يزيد عن 3 أشهر، فأصبح سرطان ينهش في عظام تلك النقابات، ويسيطر عليها.
مع إنتهاء الدور الثاني للبرلمان، إنتشرت أقاويل بتجميد مشروع القانون بالبرلمان، وتوقفه عن المناقشة، فقد أكدت بعض المصادر أن القانون يجهل بعض النقاط الفنية، كما إنه يتعدى على تخصصات نقابات "الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والعلميين والزراعيين"، لذا كان يجب توقفه وهذا ما سعوا إليه.
وكان لمجلس النواب رأي أخر، فقد أكدت لجنة الصحة أن القانون لم يجمد، لكن منتظر أن يتم مناقشته في دور الإنعقاد الثالث، موضحه أنه لم يتعدى على إختصاص أحد.
في هذا السياق، قال الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة الآن مجمد في مجلس النواب، قائلاً: "حطيناه في الثلاجة".
وأشار سمير، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إلى أن الصيادلة يجهلون فسيولوجية الحيوانات، لذا لا يمكنهم معالجتها أو صرف دواء لها، مما سيؤدي إلى فقد في الثروة الحيوانيه.
وأوضح أن "الصيادلة" تريد مهنة الدعاية كلها لهم، مما سيؤدي إلى تشريد حوالي 20 ألف بيطري يعملون بتلك المهنة، وهو ما يهدد السلم العام من خلال المظاهرات التي سيقومون بها؛ للحصول على "لقمة العيش".
وشدد على أن هذا القانون غير صالح، ومن سيوافق علي يريد تأجيج المشاكل في البلد ونشر الفوضى، لافتاً إلى أن هناك 40 ألف صنف دواء بيطري، متسائلاً "أين سيضع كل تلك الكمية في صيدليته؟".
وأضاف الدكتور تامر سمير أن من ضمن الإعتراضات على هذا القانون، أن الدفع التجاري في الأدوية البشرية يكون "نقدي"، ولكن في الأدوية البيطرية يكون "آجِل"، ومعنى ذلك أن هناك 90% من المزارع لن تعالج حيواناتها، أي سيتم تقليل الإنتاج الحيواني، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار 900%، الشئ الذي على أثره سيتم زيادة سعر الدجاجة الواحدة إلى 270جنية.
وأفاد الدكتور تامر سمير أن تمرير "مزاولة المهنة" سيجبر الدولة على تعيين الصيادلة في الوحدات البيطرية، متسائلاً: هم البيطريين عارفين يتعينوا لما الصيادلة هيتعينوا؟، موضحاً أن هذا القانون سيكون "سبوبة" للصيدليات الكبرى، من خلال فتح صيدليات بيطرية بأسماء صيادلة بشريين، عقب الموافقة عليه.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تقدمت بعدة إعتراضات جوهرية على بعض مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة لمجلس النواب، لكنه لم يستأنف مناقشة القانون مرة أخرى.
وأفاد الطاهر، بأن النقابة لا تعرف السببب الحقيقي وراء توقف مناقشة القانون، مع العلم بأن عليه جدل واسع في نطاق النقابات الطبية.
وأشار الطاهر، إلى أن "مزاولة مهنة الصيادلة" يعتبر من القوانين المهمة التي يجب أن يركز عليها البرلمان في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الملف الصحي.
قال المهندس محمد البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن مشروع القانون المقدم يقصر تداول منتجات النباتات الطبية والعطرية على الصيادلة، رغم أنها حق أصيل للمهندس الزراعى، لأنه الوحيد القادر على زرعها واستخراج الزيوت منها، ومن الصعب جعلها منتجات صيدلانية، بجانب أن القانون يقترح أن الأمصال واللقاحات تؤول مسئوليتها للصيدلى، رغم أنهما حق أصيل للطبيب البيطرى، والمهندس الزراعى من خريجى قسم الإنتاج الحيوانى".
وأشار البدرى، إلى أن القانون تحدث عن المخصبات الزراعية، بحيث يصبح تداولها فقط من خلال الصيدلى، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، لأنه تخصص طبيعى لأعضاء نقابة الزراعيين، لافتا إلى أن محال المبيدات يتم فتحها لتضم كل المخصبات وما يخص الزراعة، وبالتالى مع تداولها من خلال الصيادلة يتم إهمال التخصص، وإغلاق فرص عمل لألاف الزراعيين.
ولفت إلى أنه حال تمرير مشروع قانون الصيدلة خلال لجنة الصحة، ستحاول النقابات وقفه من خلال الجلسة العامة فى مجلس النواب، قائلا:"تداول النباتات الطبية لا يمكن فصله عن الزراعة، لأن المنتج أساسه زراعى ويتم استخلاص كل المواد الطبية والعطرية من خلال المعامل والزراعيين، وتلك التخصصات يتم تدريسها بكليات الزراعة دون غيرها، وليس من حق الصيادلة قصرها على أعضائها.
ونفى الدكتور سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تجميد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة، مؤكداً أن ظروف الجلسات وكثرة مشاريع القوانين أعاقت مناقشتة.
وأكد المشد أن مشروع القانون سوف يستأنف مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، موضحاً أنه لا يتعارض مع أي نقابة أخرى، كما أنه "تنظيم مهني بحت ولا يتعدى على اختصاصات أحد".