رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية ان العقوبات التى تنوى دول الاتحاد الاوروبى فرضها على البنك المركزى الايرانى، وتلك التى تنوى امريكا ايضا تطبيقها، لا جدوى منها فى ظل نظام "السويفت" وهو المصطلح المختصر ل"جمعية الاتصالات المالية العالمية لما بين البنوك" . واشارت الصحيفة الى ان نظام السويفت عبارة عن شبكة اتصالات إلكترونية مصرفية تابع لجمعية مؤلفة من البنوك الأعضاء المساهمين فيها، بدأت فكرة إنشاء هذا النظام في السبعينيات (1973) كجمعية تعاونية بين المصارف الأوروبية والمصارف الأمريكية . وتهدف الى توحيد نظم الدفع الإلكترونية وتبادل البيانات المالية ويستخدم هذا النظام إشارات موحدة للمدفوعات المالية عبر شبكة آمنة وذات كفاءة عالية لنقل البيانات وتمخضت الدراسات التي أجريت عن تطوير برنامج تكنولوجي للاتصالات الذي عرف فيما بعد بالسويفت تم اختيار بلجيكا مقرا و مركزا رئيسا للشبكة . ولفتت الصحيفة الى انه تم إنشاء شبكات فرعية في البلدان التي ترغب في الاشتراك في النظام الذي يضم في الوقت الحالى اكثر من 250الف مؤسسة مالية ومصرفية تقع في اكثر من (90 ) بلدا. وقالت الصحيفة إن البنوك الايرانية لن تتضرر من العقوبات، حيث إنها ستمارس نشاطها بشكل طبيع وتجرى كل تعاملاتها المالية الخارجية مع البنوك والمؤسسات المالية الاخرى عبر هذا النظام. ويمكن لإيران بسهولة الدخول الى النظام المالى العالمى عبر نظام السويفت. فقد كشف التقرير السنوى لنظام سويفت ان 19 بنكا ايرانيا و25 مؤسسة ايرانية استخدموا نظام سويفت فى عام 2010، حيث تم ارسال مليون و160 الف رسالة واستقبلوا مليون و105 رسائل، ومن هذه البنوك التى استخدمت السويفت البنك المركزى الايرانى وبنك "سيدرات" وبنك "ميلات" وبنك "سيباه"، وهى كلها بنوك تصنف من قبل الخزانة الامريكية على انها تابعة للحرس الثورى الايرانى الذى يشرف على البرنامج النووى. ويعتبر سويفت بوابة ايران لآلية المقاصة المالية المعروفة ب " تارجت 2" والتى يتم من خلالها ادارة الكثير من تجارتها مع اوروبا البالغ قيمتها 35 مليار دولار. وبدون السويفت لا يمكن لإيران ان تنجز عملياتها التجارية مع اوروبا. وقالت الصحيفة إنه لو ان السويفت مؤسسة مالية عادية كان من الممكن ان تطبق عليها العقوبات الغربية بمنعها من تقديم خدماتها الى ايران . حيث يصر القائمون على سويفت بأن خدماتهم لا تقع تحت طائلة القوانين العالمية الحالية. وقالت المتحدثة باسم سويفت إن ما تقدمه الجمعية مجرد خدمة رسائل آمنة . ورأت الصحيفة انه يجب على القائمين على خدمات سويفت تطبيق العقوبات على اى عضو يمكن ان يلحق الضرر بسمعة الخدمة مثل البنوك الايرانية المرتبطة بالحرس الثورى الايرانى.