مهران: قوانين وقرارات "العسكرى" باطلة

أكد المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، على أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري باطلة بطلانا مطلقًا، والتي من أهمها قانون الأزهر وقانون الترشح لرئاسة الجمهورية، ويعلن الحزب أن "ما بني على باطل فهو باطل إلى يوم القيامة".
وتساءل "مهران" في بيان له عن أحوال البلاد، والتبعات القانونية والمتاهات التي ستنتج عن تلك القرارات لأن أي قوانين لابد أن تسن عن طريق المجلس التشريعي.
وطالب بسرعة انتخاب الرئيس قبل الدستور، معلنا تضامنه وتأييده لجميع القوى السياسية التي تطالب بذلك، ويوضح الحزب أنه طبقا للإعلان الدستوري فإن مجلس الشعب لا يستطيع التشريع إلا بوجود مجلس الشورى وأن الدستور ينتظر مجلس الشعب والشورى، وأن انتخاب الرئيس لابد له من دستور، وأن مجلس الشورى ينتظر الرئيس ليعين ثلث الأعضاء حتى يكتمل، الأمر الذي يشير إلى أن هناك تخبطا دستوريا يحدث في البلاد، كان المتسبب فيه هو لجنة التعديلات الدستورية من الأساس، وأن ذلك الأمر كله ناتج من جماعة طمعت في حكم البلاد دون غيرها وورطت مصر والمصريين في ارتباك دستوري لا يعلم مداه إلا الله.
وأكد "مهران" أن استرداد حق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء لا يكون عن طريق أسلوب إنشائى وشعارات فضفاضة ودموع تماسيح وإنما بالقصاص العادل لمرتكبي ومحرضي ومخططي تلك الأحداث.