بريطانيا تحاكم 4 مديرين في بنك باركليز بتعاملات مشبوهة مع قطر.. ومقاطعة الريال تتزايد

تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات باركليز المشبوهة مع قطر بعد غد الاثنين حيث يمثُل 4 من المديرين في "باركليز" أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني.
ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.
وفي حال ثبوت تورط البنك ومسئوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.
ووفقا ل"العربية نت" فإن هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها ب"الريال القطري" ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز.. وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.
وانضمت 3 مصارف بريطانية إلى لائحة المؤسسات المالية البريطانية المقاطعة للريال القطري حيث أكدت مصادر للعربية أن كل من لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس أوقفت العمل بالريال القطري.
وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة لويدز و بنك_أوف سكوتلاند و هاليفاكس قد أكد ل"العربية" أنها اوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.
وتسيطر حالة من الارتباك الشديد على التعاملات بالريال القطري في دور الصرافة البريطانية، بعد أن قالت شركة الصرافة "ترافيليكس" إنها توقفت عن شراء الريال القطري في ظل الظروف الحالية، ولكن بعد ساعات قليلة غيرت شركة ترافيليكس موقفها مرجعة قرارها السابق بتعليق شراء الريال القطري ب "التحديات الاقتصادية".
وأثناء جولة مراسلة "العربية" في لندن، على محلات الصرافة المختلفة في وسط لندن، أكد العاملون في فى عدد من هذه الشركات انهم أوقفوا العمل بالريال القطري قبل أسابيع بناء على تعليمات الإدارة في تلك الشركات العالمية التي باتت قلقة من وضع الاقتصاد القطري بعد المقاطعة.