نقلة حضارية ونوعية فى مجالات الإسكان والاستثمار والطرق والكهرباء تخلق الملايين من فرص العمل سد الفجوة الغذائية باستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان منظومة جديدة للتأمين الصحى الشامل.. وبرامج اجتماعية لحماية الطبقة الفقيرة من الغلاء مدن جديدة فى مختلف المحافظات وعاصمة إدارية تتكلف 80 مليار دولار كشفت ثورة 30 من يونيو عن حجم التحديات الهائلة المحيطة بالوطن والمهددة لأمنه واستقراره، سواء من خلال الإرهاب والتطرف الذى تحركه قوى خارجية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر.. ودفعها إلى المصير المجهول الذى انزلق إليه بعض دول المنطقة. ورغم كل هذه التحديات كانت عراقة واصاله شعب مصر وقدرته على الصمود.. وإصراره على عبور أشد الأزمات.. واستعداده للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على مصر موحدة أرضها.. متلاحمة بنسيج شعبها، واصطفافه خلف قواته المسلحة والشرطة من أجل مواجهة المخاطر التى تهدد بقاء الدولة. وحرصت مصر على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية.. وسرعة استعادتها مكانتها ودورها الحيوى وقوة تأثيرها فى حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية.. مؤكدة التزامها بالمبادئ والقيم التى تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمى البناء فى حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة.. مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت فى حل كافة القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية. وبدأت المسيرة التنموية فى الانطلاق بسرعة هائلة.. وإرادة قوية.. لتغطى مختلف المجالات الحيوية.. ومختلف محافظات الجمهورية.. وبدأت.. من قناةالسويس. وصدق الشعب وعده حين لبى النداء بالاكتتاب الشعبى لحفر القناة الجديدة عبر ملحمة شعبية تعبر عن اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية. وبعد عام واحد جاء الافتتاح يوماً مشهوداً يبعث الأمل والتفاؤل فى نفوس المصريين.. ليبرهن للعالم على قوة إرادة شعب مصر.. وعزمه على النهوض بوطنه وترسيخ دعائم دولته رغم جسامة التحديات التى تواجهه. وكان حفر القناة الجديدة وافتتاحها للملاحة العالمية يمثل ركيزة أساسية لمشروع قومى آخر يمثل نقلة تنموية وحضارية تنعكس على وجه الحياة فى مصر.. وهو مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناةالسويس. وفى ذلك الإطار.. وبنفس الاهتمام الرامى لدعم الإسهامات الدولية فى خطط التنمية الشاملة فى مصر عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى بمدينة شرم الشيخ الفترة من 13-15 مارس 2015 تحت شعار (مصر المستقبل).. ليكون بداية لتلك الانطلاقة التنموية الطموحة.. المدعومة بإرادة سياسية قوية.. تستهدف إحداث نقلة حضارية كبرى تليق بتاريخ مصر العريق.. وتتوافق وطموحات وآمال شعبها العظيم. وصارت الدولة المصرية على خطى متسارعة لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات ومنها.. المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق فى مصر وتحسين وسائل المواصلات. وتضمنت الخطة الموضوعة إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كلم.. تضاف لشبكة الطرق المصرية السريعة البالغة 26 ألف كلم.. لتغطى أنحاء الجمهورية وتربط المدن المصرية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.. وتسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين المدن والموانئ والمطارات المصرية وامتداداً إلى دول الجوار، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كلم من الشبكة المستهدفة خلال عامين فقط. وامتدت منظومة التطوير إلى هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.. ففى مجال السكة الحديد.. تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد.. وإجراء الصيانة السريعة لعدد 92 محطة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.. كما تمت زيادة قطارات المسافة الطويلة من 168 قطاراً إلى 186 قطاراً.. وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجهين البحرى والقبلى ضمن مشروع 212 عربة مكيفة.. وفى مجال مترو الأنفاق تم الانتهاء من تجديد 15 قطاراً من إجمالى 17 قطاراً بالخط الأول.. فضلاً عن توريد 18 قطاراً من إجمالى 20 قطاراً مخطط توريدها بالخط الأول دخل منها فى الخدمة الفعلية 13 قطاراً.. وتم توقيع عقود لقروض مالية ومذكرات تفاهم مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية والشركات الاستشارية لتطوير المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. وبدأ العمل فى خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام – العاشر من رمضان – بلبيس وامتداده إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. وذلك لتطوير وزيادة قدرة خطوط المترو لمقابلة التوسعات الجارية شرق القاهرة فى مجال التنمية الشاملة والمستدامة. وفى مجال النقل البحرى تم تطوير ميناء الغردقة ليتسع ل 700 ألف راكب سنوياً بدلاً من 250 ألف راكب.. وتم الانتهاء من أعمال التطوير فى ميناء سفاجا البحرى وميناء الأدبية.. وجارى الانتهاء من أعمال التطوير بميناء نويبع ليستوعب 1٫7 مليون راكب سنوياً.. وتم كذلك الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة. وحظى مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات باهتمام كبير فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كونها متراكمة ومؤثرة على أمن وسلامة المجتمع.. وفى هذا المجال وضعت خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة أعوام فى إطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض.. وذلك بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس ورياض أطفال وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء. والنجدة ودور العبادة.. كما يتوافر بها ساحات كبيرة خضراء وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحة وساحات انتظار للسيارات.. وقد تم خلال العامين الماضيين إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى. وجارى تنفيذ 264 وحدة منها 20 ألف وحدة بالمدن الجديدة.. وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والأقاليم.. وجارى طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 آلاف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات.. وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حى الأسمرات بالمقطم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية.. حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية خلال 12 شهراً تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم ب 850 ألف نسمة. أهمها منطقة غيط العنب بالإسكندرية. وقد تم تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.. وتم أيضاً تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجاً فى 26 محافظة.. وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين.. هذا بخلاف المدن الجديدة الجارى إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة.. ومدينة الإسماعيلية الجديدة.. ومدينة العلمين الجديدة.. وشرق بورسعيد.. وتوشكى الجديدة.. هذا فضلاً عن مشروعات طرح الأراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن.. وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية. ومن أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة.. وضعت خطط عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيه.. خصصت لإنشاء محطات جديدة.. وتطوير المحطات القديمة.. وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة.. مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية.. والتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح. وأحدثت مصر نقلة نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل، وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاماً وتعد مصر هى الأولى بالشرق الأوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كل منها 1200 ميجاوات، وستضيف المحطة بعد إتمام إنشائها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، هذا فضلاً عن آلاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الإنشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية. ويعد مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان باكورة مشروع عملاق يهدف لتنمية 4 ملايين فدان وزيادة المساحة العمرانية فى مصر بنسبة 5% بحلول عام 2030، كما يساعد هذا المشروع على خلق تنوع اقتصادى كبير يغطى كافة محافظات الجمهورية كما يتيح عشرات الآلاف من فرص العمل أمام الشباب فى مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ويحظى صعيد مصر بالنصيب الأوفر من تلك المشروعات. ونجحت الدولة المصرية فى الانتهاء من عدد 105 شون و25 صومعة لحفظ وتداول الغلال للحفاظ على محصول القمح وتقليل نسبة الفاقد. وجارى تنفيذ أكبر مشروع استزراع سمكى فى الشرق الأوسط وذلك بتنمية وتطوير بحيرات البرلس والبردويل وقارون وإنشاء مزرعة سمكية على مساحة 2575 فداناً ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى وتتضمن المرحلة الثانية 3000 فدان المرحلة الثالثة وتشمل 20–30 ألف فدان وتوفر تلك المشروعات أكثر من 5000 فرصة عمل مباشر و10000 فرصة عمل غير مباشرة، وقد أقيم فى إطار ذلك المشروع مدينة صناعية متكاملة على مساحة 55 فداناً تم فيها تأسيس مصنع للثلج وآخر لأطباق الفوم ومعمل أبحاث ومخازن وثلاجات للتخزين، كما تم تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 4700 طن أسماك سنوياً وحصلت على ترخيص تصدير للاتحاد الأوروبى، وتم بالفعل تصدير بعض إنتاج البحيرة بعد افتتاح أكبر مصنع للتغليف والتعليب وحفظ الأسماك وفقاً للمعايير العالمية وجارى حالياً إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مزرعة سمكية شرق التفريعة على مساحة 19 ألف فدان بالتنسيق مع جامعة قناةالسويس. وفى خطوة جريئة واقتحام غير مسبوق فى معالجة مشكلة التكدس السكانى فى مناطق القاهرة الكبرى تم التخطيط لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل نقلة نوعية وحضارية فى الخريطة السكانية والاستثمارية على أرض مصر وهو مشروع عملاق يقام على مساحة 190 ألف فدان فى محيط القاهرة الكبرى بتكلفة إجمالية قدرها 80 مليار دولار ويهدف المشروع لإنشاء تجمع عمرانى كبير ومنطقة إدارية واقتصادية متنوعة متطورة تستوعب 5 ملايين مواطن وتخفف العبء عن كاهل مدينة القاهرة الكبرى المثقلة بالازدحام السكانى. ويتكون المشروع من الحى السكنى الذى يضم إسكاناً متنوعاً بين الفاخر والمتميز والمتوسط والإسكان الاجتماعى ويقام على مساحة 1450 فداناً، والحى الحكومى الذى يضم المبانى الرئاسية ومجلس الوزراء والنواب ومقرات 12 وزارة يقام على مساحة 1680 فداناً، هذا بالإضافة لمناطق الخدمات والمرافق الرئيسية والأحياء التجارية وجارى حالياً تنفيذ البنية التحتية للأسبقية الأولى من خدمات المياه والطرق ومعالجة مياه الصرف الصحى وبناء عدد من العمارات السكنية لزوم العاملين فى المشروع وإنشاء مطار جديد لخدمة ذلك التجمع السكنى الجديد والمتطلبات الرسمية والسياحية والاستثمارية المرتبطة بالمشروع، ويتم تمويل المشروع ذاتياً من خلال قنوات الاستثمار دون أعباء على الميزانية العامة للدولة وقد قطع المشروع شوطاً كبيراً فى مراحل التنفيذ فاقت ما كان مخططاً وأصبح يمثل نموذجاً مثالياً لإقامة المجتمعات الجديدة ومعالجة مشكلات التكدس السكانى. ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين فى مناطق الصعيد وما أحدثته من تراجع كبير فى مستوى النشاط الاقتصادى والاجتماعى والخدمى بتلك المنطقة الحيوية من أرض مصر وضعت خطة متكاملة لإقامة تجمع عمرانى متكامل يضم منطقة إدارية اقتصادية زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وخدمية كبيرة تكون ركيزة للتجارة والتعاون مع دول الخليج ودول أفريقيا وجنوب شرق آسيا وتخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل لأبناء الصعيد والبحر الأحمر، وأطلق على منطقة المشروع المثلث الذهبى وهى منطقة تقع بين محافظة قنا شرقاً والبحر الأحمر غرباً ومحصورة بين مدينتى سفاجا شمالاً والقصير جنوباً وتغطى مساحة 1.5 مليون فدان وتمثل مستقبلاً واعداً وهى نقطة انطلاق حضارية لتنمية صعيد مصر وركيزة تنموية متنوعة لدعم الاقتصاد المصرى. وقد روعى فى التخطيط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة أن تحظى سيناء بنصيب وافر من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مع ربطها بالوادى ارتباطاً مباشراً من خلال إنشاء 6 أنفاق أسفل قناةالسويس، بالإضافة لكوبرى السلام فوق القناة. وجارى العمل فى مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 5000 فدان، وتتسع مرحلتها الأولى ب 25000 نسمة، كما يتم حالياً تطوير مطارى العريش وتمادا وجعلهما مطارات دولية وجارى تطوير المجتمعات البدوية وتحويلها لتجمعات حضارية والاستفادة من طبيعة الصخور والرمال الملونة التى تتميز بها جبال ووديان سيناء بإنشاء عشرة مصانع لإنتاج الرخام وإنشاء مصنع جديد للأسمنت، كما تدخل سيناء فى خطة تطوير شبكه الطرق القومية وذلك بإنشاء طرق طولية وعرضية جديدة يصل طولها 2000 كلم. وتعطى خطط التنمية اهتماماً كبيراً بمشروعات المدن المتخصصة ومنها مدينة دبغ وصناعة الجلود والجارى نقلها حالياً من منطقة مجرى العيون بوسط القاهرة إلى مدينة جديدة يتم إنشاؤها حالياً على مساحة 1629 فداناً بمنطقه الروبيكى، حيث يتم تأسيسها وتزويدها بكافة المناطق والخدمات اللازمة لتلك الصناعة المهمة لتكون قاعدة للتصديق تضاف لصادرات مصر وتوفر الكثير من العملة الصعبة والكثير من فرص العمل للشباب، كما يتم حالياً الانتهاء من المركز اللوجيستى لمدينة دمياط ويشكل مركزاً اقتصادياً خاصاً يضم إلى المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناهالسويس. ويجرى العمل على قدم وساق فى واحد من المشروعات الجديدة المطلة على خليج السويس وهو مشروع إنشاء مدينة الجلالة والتى تضم مجمعات سكنية متميزة وأخرى سياحية واستشفائية وجامعة ومركزاً ثقافياً ومارينا لليخوت وهى تشكل مركزاً عالمياً فريداً ذا إطلالة رائعة على خليج السويس. ومع انطلاق تلك المشروعات العملاقة والتى تتم باستثمارات هائلة وتستوعب طاقات عمل تقدر بمليون فرصة عمل فى مختلف المجالات لم تغفل سياسة التنمية الشاملة والمستدامة عن معالجة كثير من المشكلات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين فى كثير من المجالات الحيوية للدولة. وعلى رأس تلك المشكلات هى ظاهر الفساد المستشرى فى كثير من القطاعات الحكومية والأهلية بالدولة وهو الآفة التى تتسبب فى تبديد ملايين المليارات من الأموال العامة وفقد الكثير من المقدرات الوطنية بمصر ومن أجل القضاء على تلك الآفة الخطيرة وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد فى التاسع من ديسمبر 2014 وشاركت فيها جميع وزارات وأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية.. ومنذ ذلك الحين والحملات التى تشنها الأجهزة الرقابية على العديد من مواقع العمل فى مختلف المجالات تحقق نجاحات كبيرة.. وتقدم كثيراً من قضايا الفساد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها. ومن أجل معالجة مشكله البطالة بين الشباب والتى تفاقمت وبلغت فى الأعوام الأخيرة نسبة خطيرة تقارب 20%.. وضعت خطة ممتدة حتى 2030 تستهدف خفض البطالة إلى 1.5% سنوياً.. وذلك بخلق ظروف مناسبة للعمل بإنشاء العديد من مراكز التدريب والتأهيل التى تلبى احتياجات سوق العمل فى مصر وفى الخارج.. كما تم إطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وخصص له البنك المركزى فى ميزانية 2015/2016 مبلغ 200 مليار جنيه تخصص للشباب الراغب فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5%.. مع الاهتمام بالأنشطة الصناعية والمشروعات التصديرية.. وأعطيت التوجيهات لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتوجيه العديد من المنح والقروض التى تقدمها المؤسسات الدولية لتخصص للصندوق الاجتماعى وبعض البنوك الممولة لمشروعات الشباب.. وصدرت التعليمات المنظمة لتلك السياسة بفتح فروع للبنوك والصندوق الاجتماعى فى المجتمعات الريفية والقبلية.. كما صدرت توجيهات الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الأراضى المتاحة للاستثمار لإقامة مشروعات الشباب.. وإلزام أجهزة الدولة بشراء نسبة لا تقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وفى مجال الرعاية الصحية سابقت الدولة المصرية الزمن نحو إنشاء العديد من الصروح الطبية والمراكز المتخصصة فى شتى أنحاء الجمهورية وفى مختلف المجالات لتقديم خدمة طبية تليق بالشعب المصرى وإنشاء العديد من مصانع الأدوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية. وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية (فيروس سى) والتى تؤثر على الصحة العامة لقطاع عريض من المصريين.. وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين.. وتم تخفيض تكلفة العلاج من 20 ألف جنيه إلى 2200 جنيه، وقد نجحت تلك السياسة فى علاج أكثر من نصف مليون حالة من الحالات فى زمن قياسى.. وقضت على قائمة الانتظار الطويلة.. وأصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً تقريراً يفيد بأن مصر تعد الدولة الأولى فى مجال مكافحة فيروس سى.. وجارى حالياً إقرار قانون خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يضمن لجميع المواطنين الحق فى العلاج المجانى مدى الحياة، وتم توفير 300 عربة إسعاف متكاملة الخدمات لتنضم إلى أسطول هيئة الإسعاف المصرية وتغطى طرق مصر شرقاً وغرباً. ولتنفيذ برنامج الرئيس لرعاية الطبقات الفقيرة.. تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) اعتباراً من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 1٫5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.. مع رفع قيمة معاش التضامن الاجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام 2015/2016 (1٫6) مليار جنيه. ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين بدأت مصر فى اقتحام مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والأبنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول. ونتيجة لتراجع العائد من النشاط السياحى تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والفنية والتكنولوجية لاستعادة النشاط السياحى فى مصر، حيث أسندت إجراءات التأمين والتفتيش لشركات متخصصة، كما كلفت إحدى الشركات الأجنبية بتحسين الصورة الذهنية السلبية عن مصر. وقد استولت قضية بناء الإنسان المصرى على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له فى مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية.. وشكلت محوراً رئيسياً فى جهودها وفى توجيهاتها للحكومة.. ومن بين الإجراءات التى اتخذت فاعلية وفى وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعى الشباب.. التوسع فى إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدى دوراً إيجابياً فى بناء الإنسان المصرى عامة وفئة الشباب بصفة خاصة.. ولتكون متنفساً حضارياً فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب.. وقد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من إجمالى 4000 مركز مخطط إعدادها وتجهيزها حتى نهاية عام 2017. وامتد الاهتمام بالإنسان المصرى لفئة النشء والبراعم.. فتم إطلاق مشروع (البطل الصغير) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا أبطالاً مؤهلين للمشاركة والتنافس فى مختلف الرياضات والألعاب الأوليمبية، كما حظى ذوى القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام فى ذلك المجال. وفى مجال تنمية الوعى وإثراء الفكر بكل ما هو حديث ومتطور.. تم إنشاء بنك المعرفة المصرى لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافى ومعرفى لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الإنترنت، كما تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية. وفى خطوة جريئة وغير مسبوقة.. تم البدء فى تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادى.. وكان وعى وإدراك الشعب لخطورة الموقف الذى تمر به مصر جعله يتخذ هذا القرار الذى يستهدف دعم عمليات الاستثمار وبث الثقة فى نفوس المستثمرين واستقرار سعر الصرف من ناحية.. وخفض عجز الموازنة العامة والميزان التجارى وميزان المدفوعات من جهة أخرى وتحمل الشعب المصرى العظيم بإرادة قوية وعزم لا يلين نتائج تلك الإجراءات لتحقق الأهداف الوطنية المتمثلة فى الحفاظ على كيان مصر كدولة راسخة وعريقة عراقة التاريخ.. وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة لحل المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين.. والانطلاق منها نحو آفاق المستقبل لتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات.
