جدل واسع حول تولى دحلان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

ثار اليوم جدل واسع فى قطاع غزة حول مصداقية وثيقة سرية مسربة تتضمن اتفاقًا بتولى القيادى الفلسطينى محمد دحلان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
نشرت الوثيقة المسربة "وكالة معًا الفلسطينية"، لينفى الدكتور سفيان أبو زايدة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بعدها بقليل في تصريحات لوكالة "سما" الفلسطينية، صحة ما ورد فى الوثيقة.
وقال " أبوزايدة": "إن الوثيقة التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول نتائج الحوار مع حماس في القاهرة هي وثيقة مزورة وغير صحيحة وعبارة عن فبركات إعلامية لا علاقة لها بأي نتائج حقيقية للحوار مع حماس".
وقال "أبو زايدة": "إن الفترة الأخيرة تشهد عمليات تزوير كبيرة مطالبًا وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والحذر والرجوع إلى المصادر الحقيقية، وإلا تكون أداة في وجه من يريدون وقف رفع المعاناة عن غزة وأهلها".
وكانت وسائل إعلام محلية نشرت، اليوم الاثنين، ما سمته "وثيقة مسربة" عن نتائج لقاء دحلان - حماس في القاهرة، وقالت: إن اللقاءات تمخضت عنها "وثيقة وفاق وطني لبناء الثقة" مكونة من 15 بنداً، تتضمن تنصيب محمد دحلان رئيسًا للحكومة الفلسطينية.
وتتلخص بنود الوثيقة كالتالى:
أولاً: عقد لقاءات سرية عاجلة في القاهرة وبدعوة ورعاية مصرية كريمة لرئيس حماس في غزة أو من ينوبه والنائب محمد دحلان كطرف ثانٍ، والاتفاق على سرية اللقاء لحين الاتفاق الشامل.
ثانياً: التنفيذ الفوري كخطوة أولى بعد الاتفاق على إغلاق ملف المصالحة المجتمعية بالكامل خلال شهر من تاريخه، وذلك بين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفق الشريعة الإسلامية سواء بالتعويض أو دفع الدية لكل من تضرر أو قتل أو أصيب في الأحداث التي أدت إلى الانقسام عام 2007 م، ويتكفل النائب دحلان بجلب الدعم المادي لهذا الملف بالكامل.
ثالثاً : الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني لا أبعاد سياسية له يرأسها النائب محمد دحلان وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس وفتح، على أن تكون وزارة الداخلية من مسئولية مرشح حركة حماس في الحكومة بالكامل بما يضمن استقرار حالة الأمن في القطاع.
رابعاً: تشكيل الحكومة يتم بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار ودعم قطاع غزة وبناء ما دمره الاحتلال وتنميته, وهذه الحكومة ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، إنما تؤسس لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وللتواصل لإنهاء الانقسام بين غزة ورام الله والمصالحة الفتحاوية الداخلية وفق مبدأ فلسطين تجمعنا بشراكة وطنية جامعة.
خامساً : دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفي السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالي ومن يرغب العودة من المستنكفين، وتقع مسئولية رواتبهم دون تمييز على النائب محمد دحلان وفق منصبه الجديد كرئيس للحكومة.
سادساً : التأكيد على أن هذا الاتفاق شأن داخلي فلسطيني يهدف لخدمة شعبنا المحاصر ولا يجوز لأي طرف إقحام سياسات خارجية لأي دولة مهما كان موقعها ، وشريطة عدم إقحام أي طرف من الطرفين الموقعين بأي شأن خارجي للدول الجارة والداعمة للشعب الفلسطيني بما يؤثر سلباً على روح الاتفاق.
سابعاً : (ايرادات الحكومة تكون مسئولية وزارة المالية في الحكومة) وإيراداتها تصرف للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أما إدارة المعابر مع الاحتلال توكل لجهاز أمني عناصره تتبع للنائب دحلان ومرجعيته لوزارة الداخلية في الحكومة.
ثامنًا: يتعهد النائب محمد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجياً وتطويره لمعبر ( أفراد وتجاري) والاحتفاظ بالطاقم الموجود مع إشراك موظفين فلسطينيين آخرين، والسعي الحثيث والعمل مع الاصدقاء والدول لإنشاء ميناء ومطار وتشغيلها في قطاع غزة ، وتكون المرجعية العليا مشتركة.
تاسعاً : يحق للنائب دحلان كرئيس للحكومة تعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مع ضمانات من قبل حركة حماس وبالتوافق.
عاشراً : هذا الاتفاق لا أبعاد أو أثمان سياسية له ويمنع التطرق في أي وقت من الأوقات لسلاح المقاومة والمواقف السياسية لها ، و لا يعنى انفصال غزة عن باقي أجزاء الوطن أو تأسيس لدولة في قطاع غزة , أو تقسيم للوطن أو بديلا عن السلطة, بل هو بداية لوحدة الوطن وتأسيس لإصلاح المسار والنهج السياسي على أسس صحيحة وطنية لا تمس الثوابث الفلسطينية, وهذا الاتفاق هو مرحلي للتأسيس لما بعده من وحدة الوطن والنهج السياسي .
الحادي عشر : بعد التوقيع مباشرة في القاهرة برعاية مصرية تؤسس لجنة مشتركة من الطرفين للتطبيق الفوري مباشرة وفق الاتفاق وتشكيل لجان فنية حسب المهام والمسميات والأشخاص للمتابعة على الأرض.
الثاني عشر: يتطلب من النائب محمد دحلان توفير ضمانات لتطبيق ونجاح هذا الاتفاق وفق أرضية وطنية .
الثالث عشر: بعد تطبيق بند المصالحة المجتمعية بالكامل , تدعو حركة حماس النائب محمد دحلان لقطاع غزة لتسلم مهامه مع توفير كل الحماية والأمن لشخصه ولطاقمه الأمني.
الرابع عشر : بعد التوقيع مباشرة يتم إشراك كل الفصائل الوطنية إما للمشاركة أو الدعم أو للإشراف على التنفيذ.
الخامس عشر: عند الموافقة من كلا الطرفين على هذه المبادرة يتم توجيه دعوات مصرية للإشراف والرعاية والتوقيع.