محافظ الإسكندرية يجتمع بلجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط.
وخلال الاجتماع، كلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل بيان أسبوعي بعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تتلقها الأحياء مؤكدا ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض، ويتم فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016 بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلف المحافظ، رؤساء الأحياء بعمل بيان أسبوعي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متخللة مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، وشدد علي التنسيق مع جهات الولاية لموافتنا بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضي التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي مؤكدا علي وضع لافتات علي الأراضي لمنع أي تعامل عليها.وأوضح سلطان أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة مؤكدا أننا لن نسمح بأي تهاون ، فجميعنا مسئولون أمام الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ "نائب رئيس اللجنة"، وأعضاء اللجنة اللواء عمرو الشبركشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، واللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وجميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وجهاز حماية أملاك الدولة.