سلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، وحدات مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية داخل المجمع في وقت قياسي. وقال قابيل: "إن مجمع الصناعات البلاستيكية يعد أحد وسائل الحكومة لتوطين صناعة البلاستيك،" مشيرًا إلى أن المجمع يقام على مساحة 25 فدانا، مؤكداً أنه تم الانتهاء من أعمال التأهيل وطرح المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً ودراسة الملفات والتخصيص للشباب وصغار المستثمرين خلال فترة لم تتجاوز 8 شهور فقط. وأكد أن إقامة أول مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية بأسس علمية حديثة يعد إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية على طريق تشجيع القطاع الخاص الصناعي والذي تمثل فيه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الشريحة الأعظم، لافتا الي أن المجمع يقدم نموذجاً عصرياً متكاملاً لإستراتيجية تأهيل وإدارة وتسويق وتنمية المجمعات الصناعية وجلب التكنولوجيا العالمية الحديثة لانتاج منتجات فائقة الجودة قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي. وأعلن الوزير، إعفاء حائزى الوحدات داخل مجمع البلاستيك من سداد الإيجار عن أول 3 أشهر وسداد ال3 أشهر الثانية على عام، وذلك لحين انهائهم الإجراءات المستندية المتعلقة بإدخال عدادات المياه والكهرباء والحصول على بطاقة ضريبية وغيرها من الإجراءات كنوع من المساندة لصغار المستثمرين. من جانبه، قال محافظ الاسكندرية: "إن المجمع نموذج ثري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو يعد صرحًا صناعيًا مهمًا ينضم إلى المشروعات الصناعية بالثغر". وأوضح، أنه سيتم اليوم تسليم 90 مستثمرًا من المتقدمين للوحدات بمساحات تتراوح بين 100م2 وحتي 600م2 لكل فرد بإجمالي 23900 م2 وبما يوازي 80 ٪ من إجمالي مساحات الوحدات وعددها 240 ورشة تعمل بنظام النموذج الجاهز. وأشار سلطان، الى أن المحافظة قامت بتوفير كافة المرافق والاحتياجات للمستثمرين، موضحا أنه سيتم الاستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية ما يسهل توفير المواد الخام كما أنه قريب من الطريق الصحراوي ما يسهل عمليات النقل للمستثمرين، مشيرًا الى أنه تم بدء أعمال الانتهاء من المجمع خلال ثلاثة أشهر والنصف تم خلالها الانتهاء من كافة التجهيزات وكذا إجراءات طرح المشروع للمستثمرين. وأعلن المحافظ، بأن هناك امتدادًا للمشروع حيث وافقت المحافظة على ضم 51 فدانًا لمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، لافتا الى أن ضم هذه المنطقة سيسهم فى إتاحة المزيد من الوحدات الإنتاجية أمام صغار المستثمرين، مشيرًا أن هذا يأتي بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية الذي أعلن منذ أيام خلال ترأسه لمؤتمر إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة رغبته في قيام المحافظات باستغلال الأراضي المتاحة لدينا لإقامة العديد من المشروعات الصناعية التنموية لخدمة أبناء المحافظة. وأكد المحافظ، أن التنمية الصناعية والاستثمارية بالإسكندرية تضيف لها الكثير من التقدم والموارد المالية، مشيرًا الى أننا حريصون على تحقيق إستراتيجية وأهداف المحافظة للنهوض بخطط التنمية الصناعية، فالاستثمار هو التنمية الحقيقية، والمحافظة تعمل علي خلق فرص عمل، وحل مشاكل المستثمرين وتشجيع صغار المستثمرين من الشباب من خلال إنشاء المزيد التجمعات الصناعية المتخصصة. وشدد المحافظ، خلال تفقده المجمع برفقة الوزير؛ على رئيس حي العامرية بتواجد مسئولي الحي بصفة دائمة في المجمع لسرعة تسهيل إجراءات وطلبات توصيل المرافق للوحدات المسلمة، والانتهاء منها خلال 72 ساعة كحد أقصى، وكذا حصر جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين للعمل علي حلها. جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني رئيس حي العامرية أول، والمهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.