«شوقى» يبيع الوهم لأولياء الأمور

يبدو أن وزارة التربية والتعليم تبيع الوهم لأولياء الأمور المقيد أبناؤهم فى المدارس الخاصة والدولية بشأن مناقشة ضوابط العمل المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة. أعلنت الوزارة تحديد نسب زيادة المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة والدولية دون التطرق إلى الزيادات غير المبررة التى تفرضها المدارس ضد أولياء الأمور تحت مسميات مختلف، ومنها رسوم الأنشطة والكتب الدراسية وبدل التكنولوجيا وغيرها من المسميات الغريبة التى ترفع المدارس بموجبها المصروفات والرسوم التى تفرض على أولياء الأمور مع بداية كل عام، وتؤدى الرسوم إلى رفع المصروفات بنسبة 14% فى المدارس الحكومية و20% بالمدارس الدولية بالمخالفة للضوابط التى أعلنها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتى صدرت بعد قيام المدارس برفع الرسوم والمصروفات بالفعل. أعلنت الوزارة عدم زيادة المصروفات فى الوقت الذى رفعت فيه المدارس مصروفاتها من خلال الرسوم التى لم يتم التطرق إليها فى الشرائح التى أعلنتها الوزارة.
وباستعراض الشرائح التى حددتها الوزارة نجد أن الزيادة مقصورة على المصروفات الدراسية سنوياً بنسبة 7% خلال خمس سنوات مما يؤدى إلى رفع المصروفات بنسبة 35% على مدار الخمس سنوات ولم تحدد الوزارة سنة الأساس التى يتم فيها زيادة المصروفات الدراسية وتركت المدارس تعبث بمصير أولياء الأمور وتفرض عليهم الإتاوات من خلال الرسوم وليس المصروفات. وتمثل المدارس الدولية 3% من العملية التعليمية، بعدد 217 مدرسة دولية من 55 ألف مدرسة. وأكد الوزير أن المدارس تقدم خدمة تعليمية وليس هناك خطة لتحويل التعليم لاستثمار حالياً أو فى المستقبل.
وأوضحت عبير هانى إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص أن عدد المدارس الخاصة 6664، المدارس الدولية 217، المدارس الخاصة عربى ولغات 6447. وبالنسبة للمصروفات المدرسية أوضحت الآتى: عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنوياً، وذلك بدءاً من العام الدراسى 2017/2018.
تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% أخرى للعام الدراسى 2018/2017 فقط وذلك مرة واحدة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. وتعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم (299) الصادر بتاريخ 28/9/2016 لتصبح كما يلى: تزداد رسوم تعليم للمدارس الخاصة (لغات/عربى) ولمدة خمس سنوات اعتباراً من العام الدراسي القادم (2018/2017) حتى العام الدراسى (2022/2021) وفقاً للشرائح بالنسب الآتية:
نسبة 11% سنوياً للمصروفات أقل من 2000 جنيه مصرى. نسبة 8% سنوياً من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصري. نسبة 6% سنوياً من 3000 جنيه حتى أقل من 7000 جنيه مصرى.
نسبة 5% سنوياً من 7000 جنيه مصرى فأكثر. على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015/2016 والنسبة ثابتة وليست تراكمية، وأضافت أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية بكافة أنواعها, فيما عدا الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة «الأمريكية» فيؤجل قبولها لحين وضع ضوابط جديدة لتنظمها. وحول نسب زيادة المصروفات، فأشارت عبير إلى أن الشرائح السابقة خاصة بالمدارس الخاصة فقط، أما قرار 7% خاص بالمدارس الدولية، وأنه غير مسموح بغير النسب المقررة فى القرارات الوزارية، ورداً على حقوق الطلاب حول ضيق وقت التقديم أكدت أن الوزارة تعمل على وضع قرارات وزارية لتنظيم قبول الطلاب بأن يكون التنسيق إلكترونياً. وحول قيام «مدرسة أوروبا الشرق» بإجبار أولياء الأمور على زيادة المصروفات، أكدت أنه لا يسمح لأى مدرسة بمخالفة القرار ولا يسمح لها بالإغلاق، وإذا حدث هذا يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى من الوزارة، وهناك بروتوكول مع السفارة الألمانية مما يجعلها غير قادرة على تفعيل تهديداتها لأولياء الأمور.
ورداً على تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور لاستمارة الالتحاق، أشارت إلى أنه سيتم وضع ضوابط لاستمارة الالتحاق؛ لتكون فى صالح ولى الأمر، ورداً على إجراءات التراخيص قالت إنه سيتم إصدار قرارات لتغيير الأوضاع المنظمة للتعليم الخاص لتقنن إجراءات التراخيص. وعن المدارس التى قد تخالف أكدت أن هناك متابعة مشددة ولا يسمح بمخالفة القرار الوزارى بعد صدوره، وعلى ولى الأمر ألا يدفع أكثر من الزيادة المقررة فى القرار الوزارى، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الشكوى من أى ولى أمر.