عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا بشأن مناقشة ضوابط العمل المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة. أكد شوقى أن الوزارة تهدف إلى استقرار العملية التعليمية، والأوضاع بكافة قطاعات العمل المرتبطة بالضوابط المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ، وإنهاء الجدل فى هذا الشأن؛ حرصًا على إعلان الحقائق والقرارات المنظمة للعمل . وأضاف الوزير أن الوزارة دورها الهام الاهتمام بالجودة التى تقدمها هذه المدارس للطلاب، موضحًا أن المدارس الدولية تمثل 3 % من العملية التعليمية، بعدد 217 مدرسة دولية من 55 ألف مدرسة. كما أكد الوزير على أن المدارس تقدم خدمة تعليمية وليس هناك خطة لتحويل التعليم لاستثمار حاليًا او فى المستقبل. واستعرضت عبير هانى إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص أهم الضوابط حيث أوضحت أن عدد المدارس الخاصة 6664 ، المدارس الدولية 217 ، المدارس الخاصة عربي و لغات 6447. وبالنسبة للمصروفات المدرسية أوضحت الآتى: - عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا وذلك بدء من العام الدراسى 2017 / 2018 . - تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% اخرى للعام الدراسي 2018/2017 فقط وذلك مرة واحدة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. - تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم (299) الصادر بتاريخ 28/9/2016 لتصبح كما يلي :- تزداد رسوم تعليم للمدارس الخاصة ( لغات / عربي ) ولمدة خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم (2018/2017 ) حتي العام الدراسي (2022/2021) وفقا للشرائح بالنسب الاتية : نسبة 11% سنويا ...... للمصروفات أقل من 2000 جنيه مصري. نسبة 8 % سنويا ..... من 2000 جنيه حتي اقل من 3000 جنيه مصري. نسبة 6% سنويا .... من 3000 جنيها حتي اقل من 7000 جنيه مصري. نسبة 5% سنويا.... من 7000 جنيه مصري فأكثر . علي ان تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/2016 والنسبة ثابته وليس تراكمية وأضافت أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية بكافة انواعها, فيما عدا الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة ” الأمريكية ” فيؤجل قبولها لحين وضع ضوابط جديدة لتنظمها. وحول نسب زيادة المصروفات، فأشارت عبير أن الشرائح السابقة خاصة بالمدارس الخاصة فقط، أما قرار 7% خاص بالمدارس الدولية، وأنه غير مسموح بغير النسب المقررة فى القرارات الوزارية، وردًا على حقوق الطلاب حول ضيق وقت التقديم أكدت أن الوزارة تعمل على وضع قرارات وزارية لتنظيم قبول الطلاب بأن يكون التنسيق إلكترونيًا. وردًا على حقوق المعلمين أكدت أن حقهم محفوظ وباب التعليم الخاص مفتوح لأى شكوى وخدمة المواطنين ، ونضمن لأى معلم متضرر من إجراء تحقيق عادل. وحول قيام "مدرسة أوروبا الشرق" بإجبار أولياء الأمور على زيادة المصروفات، أكدت أنه لايسمح لأى مدرسة بمخالفة القرار ولا يسمح لها بالإغلاق، وإذا حدث هذا يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى من الوزارة، وهناك بروتوكول مع السفارة الألمانية مما يجعلها غير قادرة على تفعيل تهديداتها لأولياء الأمور. وردًا على تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور لاستمارة الالتحاق، أشارت إلى أنه سيتم وضع ضوابط لاستمارة الالتحاق؛ لتكون فى صالح ولى الأمر، وردًا على إجراءات التراخيص قالت إنه سيتم إصدار قرارات لتغير الأوضاع المنظمة للتعليم الخاص لتقنن إجراءات التراخيص. وعن المدارس التى قد تخالف أكدت أن هناك متابعة مشددة ولايسمح بمخالفة القرار الوزارى بعد صدوره، وعلى ولى الأمر ألا يدفع أكثر من الزيادة المقررة فى القرار الوزارى، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الشكوى من أى ولى أمر. عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا بشأن مناقشة ضوابط العمل المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة. أكد شوقى أن الوزارة تهدف إلى استقرار العملية التعليمية، والأوضاع بكافة قطاعات العمل المرتبطة بالضوابط المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ، وإنهاء الجدل فى هذا الشأن؛ حرصًا على إعلان الحقائق والقرارات المنظمة للعمل . وأضاف الوزير أن الوزارة دورها الهام الاهتمام بالجودة التى تقدمها هذه المدارس للطلاب، موضحًا أن المدارس الدولية تمثل 3 % من العملية التعليمية، بعدد 217 مدرسة دولية من 55 ألف مدرسة. كما أكد الوزير على أن المدارس تقدم خدمة تعليمية وليس هناك خطة لتحويل التعليم لاستثمار حاليًا او فى المستقبل. واستعرضت عبير هانى إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص أهم الضوابط حيث أوضحت أن عدد المدارس الخاصة 6664 ، المدارس الدولية 217 ، المدارس الخاصة عربي و لغات 6447. وبالنسبة للمصروفات المدرسية أوضحت الآتى: - عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا وذلك بدء من العام الدراسى 2017 / 2018 . - تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% اخرى للعام الدراسي 2018/2017 فقط وذلك مرة واحدة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. - تعدل المادة الاولي من القرار الوزاري رقم (299) الصادر بتاريخ 28/9/2016 لتصبح كما يلي :- تزداد رسوم تعليم للمدارس الخاصة ( لغات / عربي ) ولمدة خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم (2018/2017 ) حتي العام الدراسي (2022/2021) وفقا للشرائح بالنسب الاتية : نسبة 11% سنويا ...... للمصروفات أقل من 2000 جنيه مصري. نسبة 8 % سنويا ..... من 2000 جنيه حتي اقل من 3000 جنيه مصري. نسبة 6% سنويا .... من 3000 جنيها حتي اقل من 7000 جنيه مصري. نسبة 5% سنويا.... من 7000 جنيه مصري فأكثر . علي ان تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/2016 والنسبة ثابته وليس تراكمية وأضافت أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية بكافة انواعها, فيما عدا الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة ” الأمريكية ” فيؤجل قبولها لحين وضع ضوابط جديدة لتنظمها. وحول نسب زيادة المصروفات، فأشارت عبير أن الشرائح السابقة خاصة بالمدارس الخاصة فقط، أما قرار 7% خاص بالمدارس الدولية، وأنه غير مسموح بغير النسب المقررة فى القرارات الوزارية، وردًا على حقوق الطلاب حول ضيق وقت التقديم أكدت أن الوزارة تعمل على وضع قرارات وزارية لتنظيم قبول الطلاب بأن يكون التنسيق إلكترونيًا. وردًا على حقوق المعلمين أكدت أن حقهم محفوظ وباب التعليم الخاص مفتوح لأى شكوى وخدمة المواطنين ، ونضمن لأى معلم متضرر من إجراء تحقيق عادل. وحول قيام "مدرسة أوروبا الشرق" بإجبار أولياء الأمور على زيادة المصروفات، أكدت أنه لايسمح لأى مدرسة بمخالفة القرار ولا يسمح لها بالإغلاق، وإذا حدث هذا يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى من الوزارة، وهناك بروتوكول مع السفارة الألمانية مما يجعلها غير قادرة على تفعيل تهديداتها لأولياء الأمور. وردًا على تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور لاستمارة الالتحاق، أشارت إلى أنه سيتم وضع ضوابط لاستمارة الالتحاق؛ لتكون فى صالح ولى الأمر، وردًا على إجراءات التراخيص قالت إنه سيتم إصدار قرارات لتغير الأوضاع المنظمة للتعليم الخاص لتقنن إجراءات التراخيص. وعن المدارس التى قد تخالف أكدت أن هناك متابعة مشددة ولايسمح بمخالفة القرار الوزارى بعد صدوره، وعلى ولى الأمر ألا يدفع أكثر من الزيادة المقررة فى القرار الوزارى، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الشكوى من أى ولى أمر.
