ربط 10 دول أفريقية بالبنوك المصرية إلكترونيًا

انتهى البنك المركزى المصرى من مشروع الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا، ويتوقع الإعلان قريباً عن مشروع الربط الإلكترونى لتسوية المدفوعات بين الدول العربية.
ومشروع الربط بين دول الكوميسا يضم فى عضويته عشر دول حتى الآن، وهى: مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند ومالاوى، ويتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريباً، هذا وتتبقى 12 دولة أفريقية، هى: ليبيا وإثيوبيا وأنجولا وزيمبابوى ومدغشقر وجيبوتى وسيشل وتنزانيا المتحدة وبوروندى وجزر القمر وإريتريا ونامبيا.
تقدر نسبة صادرات مصر للدول التى وقعت على مشروع الربط الإقليمى الإلكترونى لتسوية المدفوعات الإلكترونية بنحو 53% من إجمالى صادرات مصر لدول الكوميسا بإجمالى 9.5 مليار جنيه، مقابل 82% واردات مصر من هذه الدول بقيمة 5.1 مليار جنيه، وتحقق مصر فائضاً تجارياً مع دول الربط بقيمة 4.4 مليار جنيه، وذلك عام 2016.. ويلاحظ نمو حركة التجارة مع دول الربط، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 24% خلال العام الماضى مقارنة بعام 2015، وارتفعت الواردات بنسبة 33%، وحقق فائض الميزان التجارى نمواً بنسبة 13%.
ومقارنة إجمالى دول الربط الإلكترونى مع تجارة مصر مع دول العالم، سنجد أن نسبة الصادرات المصرية 4% لهذه الدول ونسبة الواردات 1%، وهى نتيجة طبيعية لأن نصيب إجمالى دول الكوميسا من التجارة مع مصر ضعيف تصل الصادرات المصرية 8%، مقابل واردات 1%.
وتحقق مصر فائضاً تجارياً مع إجمالى دول الكوميسا بلغ 11.6 مليار جنيه، منها صادرات 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو 26% مقارنة بعام 2015 وواردات 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو 27%.
قال محمود منصور السكرتير التنفيذى للنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ومقره دولة زيمبابوى: إن اشتراك مصر سيكون له دور كبير فى زيادة التبادل التجارى فى القارة الأفريقية نظراً لما تتمتع به مصر من دور ريادى وثقل تجارى فى قارة أفريقيا، ولا سيما أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالى قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا.
وعن المشروع قال المهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: إنه يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام، وطبقاً لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع وتسلم التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته، والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام، موضحاً أن تفعيل اشتراك مصر بالنظام هو نتاج التعاون المستمر فى هذا المجال بين البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية الأفريقية.
خطوة إيجابية
محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، اعتبر الربط خطوة إيجابية جديدة لدعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجارى فيما بينها.
وقالت لبنى هلال نائب المحافظ: إن البنك المركزى المصرى حريص على تحقيق التواصل التجارى والاقتصادى المطلوب مع دول العالم المختلفة، خاصة الدول الأفريقية وتوثيق العلاقات مع دول القارة الأفريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب فى التنمية والرخاء.
وأضافت أن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التى يعمل البنك المركزى على تنفيذها فى الفترة الأخيرة على المستويين الأفريقى والعربى لما لها من دور مؤثر فى زيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
وأوضحت لبنى هلال أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء فى النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبرون شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع، مؤكدة أن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والأفريقية على زيادة التعامل المالى فيما بينها، والذى سيكون له عظيم الأثر فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا.
تكامل دورية العمل
أكد أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، أن عملية الربط الإلكترونى من خلال شبكات البنوك يعطى للعميل خدمة فى زمن أقل، وبتكلفة مناسبة، ويزيد من منظومة المدفوعات الإلكترونية، موضحاً أن عملية الربط تحتاج إلى بعض التفاصيل، فخطوة إيجابية أن يتم عمل ربط إلكترونى بين البنوك فى دول الكوميسا، وتجهيز البنية التحتية، ولكن تتطلب أن تزيد من تطبيقات عملية الدفع الإلكترونى، بما يعطى قيمة مضافة، ويزيد من حجم التبادل التجارى، فعلى سبيل المثال، أن تشمل منظومة الدفع الإلكترونية أيضاً الانتهاء من إجراءات التصدير أو الاستيراد إلكترونياً، مثل بوليصة الشحن والفحص الجمركى وغيرها.
وأضاف صبرى، أننا نحتاج إلى تحويل دورة العمل المرتبطة بحركة التبادل التجارى أن تكون إلكترونية مما يرفع من منظومة الدفع الإلكترونى، خاصة أن الاتحاد الأوروبى وضع تشريعاً يتيح للشركات التعامل مع الحسابات فى البنوك، من شبكة مؤمنة بالكامل، وما نحتاجه فى أن الجلوس وتحويل جميع دورة العمل لتكون إلكترونية لتسهيل الوقت، والتكلفة، وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ودول العالم.
تطور عالمى
قال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد: إن العالم يشهد تطوراً كبيراً لتسهيل منظومة التجارة بين الدول، وهناك نظام عالمى يتطلب نظام «بى بى أو» واشترك به بعض البنوك المصرية مثل الأهلى والتجارى الدولى وباقى البنوك ستنضم إليه، وهو يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى وتقليل الوقت المستغرق، تجعل عملية مسئولية البضائع مباشرة بين المصدر والمستورد.
وأوضح أن مشروع الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا، يعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى مع هذه الدول، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويسرع من دورة المستندات.
وتوقع القاضى زيادة فى حركة التبادل التجارى مع تفعيل عملية الربط بين البنوك المصرية الأفريقية، بما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.
القرار السودانى
الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، أكد أن عملية الربط قرار صائب من البنك المركزى المصرى، ورد فعل إيجابى واستراتيجى مهم، خاصة أنه جاء بعد القرار السودانى بمنع دخول البضائع والسلع المصرية عبر أراضيها، ويهدم كثيراً من عوامل الترابط بين البلدين وبين مصر وأفريقيا، موضحاً أن هناك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية الأفريقية والتكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا، وكان هناك مؤتمر من أجل توحيد التكتلات الاقتصادية فى تكتل واحد من أجل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور علاء رزق: قرار البنك المركزى ناجح، ومحاولة لاحتواء الأزمة بسبب القرار السودانى، وأن هناك إدارة حقيقية للأزمة من شأنها أن تعزز التدفق التجارى بين مصر ودول الكوميسا.
يذكر أن الكوميسا هى «السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا» هى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى، وتضم فى عضويتها تسع عشرة دولة، تأسست عام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، وقامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 هى «مصر، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوى»، وانضمت رواندا وبورندى لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.