إحالة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري و 6 من معاونيه للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، و 6 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والعرض الخاطئ على وزير النقل لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالزيادة عن المقرر وفقاً للقانون.
تضم قائمة المتهمين "رضا. ع. خ" ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و"أيمن. ع. م" ، رئيس قسم الميزانية و"عريان. ح. ش" مدير عام الشئون المالية و"أحمد. م. ك" ، رئيس مجلس الإدارة و"سلوى. ع. ب" ، مندوب وزارة المالية و"مرفت .ع.ع" ، مندوب وزارة المالية و"سيد. ع" ، مندوب وزارة المالية.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 85 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.
كشفت التحقيقات أن الأول والثاني والثالث اشتركوا في إعداد مذكرة للعرض على وزير النقل لتقرير مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري بواقع شهر عن كل سنة خدمة بحد أقصى 36 شهرا وصرفها عن نسبة 15 % من المبالغ المحصلة من رسوم التأمين ما أدى إلى صرف مبالغ بلغت 247 ألف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
وقام الرابع بعرض المذكرة على الوزير لإصدار قراره بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 36 شهرا من 15% من رسوم التأمين واشترك مع الأول في إصدار القرار بتقرير ميزة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عند إنتهاء خدمتهم.
وأكدت النيابة الإدارية أن الخامسة والسادسة والسابعة سمحوا بصرف المبالغ الناتجة عن تنفيذ القرار 132 دون وجه حق وصرف المستند 1535 دون خصم ضريبة الدخل، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية لغير العاملين بالهيئة.