تجدد أزمة البرلمان وحراس العدالة

«عبدالعال» يحيل مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة إلى اللجنة التشريعية

أحال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدماً من النائب محمد عطا سليم و69 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وتتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجى خلال 3 سنوات ومنع خريجى كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية.
فى سياق آخر أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بخصوص تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى «تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء»، وقرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2017 بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن تقديم منحة بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدما من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المائية إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدماً من النائب أسامة شرشر و60 نائباً بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائباً بشأن إنشاء نقابة الطيارين المدنيين إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والطيران المدنى والخطة والموازنة.