الاقتصاد المصرى يقاوم السقوط بعد الثورة

تراجعت كثير من مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة بعد احداث ثورة 25 يناير متاثرة بشكل اساسى بضعف الانتاج الذى توقف خلال الفترة الماضية وحالة الانفلات الامنى والتى اثرت على الانتاج
ولكن حالة الانفلات الامنى رفعت حجم الودائع بنحو 78مليار جنية ولاول مرة يتحول الناتج المحلى الاجمالى الى النمو بالسالب ليصل سالب 4%خلال الربع الاول من يناير الى مارس 2011 بعد الثورة مباشرة وقدرت بعض الدراسات الخسائر الثلاث شهور الاولى بنحو 172مليار جنية تركزت في معظمها في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والقطاع العقاري والاتصالات وقطاع الترفيه.وتحملت الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من 25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية باستثناء البورصة تتراوح بين 250 و310 ملايين جنيه.
وكانت الايام الاولى للثورة مرعبة لاصحاب الاعمال والمواطنين على السواء رجال الاعمال لن يستطيعوا مواصلة الانتاج بسبب غياب العمالة والسطو على الانتاج فى الطرق وبالتالى تاثر المواطنون بندرة بعض السلع خاصة الغذائية.
وبدا الانتاج تدريجيا فى العودة فى الشهورالتالية ولكن فى قطاعات معينة قد لاتؤثربدرجة كبيرة فى زيادة النموالاقتصادى الذى بلغ نحو 1,8% وبلغ الناتج المحلى الاجمالى 854 مليار جنية فى العام المالى 2010/2011 مقابل 837,7 مليار جنية وكان اهم القطاعات المساهمة فى النمو الزراعة والاتصالات وقناة السويس.
وكشفت مصادر مسؤلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولى عن ارتفاع النمو فى الطلب الاستهلاكى خلال الستة شهور الماضية وهذا هو السبب الاساسى لزيادة النمو الاقتصادى من قيمة سالبة الى قيمة موجبة بلغت 1,8%فى نهاية يونيو الماضى وكانت الحكومة بعد اندلاع الثورة وتحديدا فترة تولى الدكتورسمير رضوان قد توقعت ان يصل النمو الى 2,6% وفقا للسيناريوهات السيئة التى يشهدها الاقتصاد المصرى بسبب الاحداث.
وخلال التسعة شهور الاولى تزايد عجز ميزان المدفوعات الناتجة لتعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى الى 12,7مليار دولار خلال الفترة من يناير الى نهاية شهر سبتمبر 2011 الماضى مقارنة بفائض بلغ 719,1 مليون دولار فى الفترة المماثلة وكان لعجز نتيجة الى تراجع الايرادات السياحية الى 6,3 مليار دولار مقابل 9,2 مليار دولار نتيجة لتراجع كل من عددالسائحين من 10,6 مليون سائح الى 6,9 مليون سائح وتراجع الليالى السياحية من 108 ,7مليون ليلة الى 80 مليون ليلة
وقال البنك المركزى انة خرج نحو 9 مليار دولار من البورصة خلال الفترة مقابل صافى تدفق لداخل البلاد بنحو 12,2مليار دولار نتيجة لبيع الاجانب للاوراق المالية التى بحوزتهم فى اذون الخزانة.كماتراجع الاستثمار الاجنبى المباشر الى 375,5 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر مقابل 5,7 مليار دولار.
ورغم التراجع فى الانتاج على المستوى المحلى الا ان هناك بعض الموارد التى ارتفعت بشكل ملحوظ اهمها تحويلات المصريين بالخارج والتى ارتفعت من 9,3 مليار دولار الى 10,4مليار دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر الماضى مقار نة بنفس الفترة من العام الماضى وكذلك عائدات قناة السويس وارتفعت الى من 3,5 مليار دولار الى 3,9 مليار دولار وجاء التراجع الحاد فى ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر ومعدل النمو الاقتصادى وتراجع احتياطى النقد الاجنبى المباشر والذى تراجع من 36 مليار دولار الى 18 مليار دولار.
وبالنسبة لوضع الموازنة لعامة للدولة فقد شهد العجز تزايد من قبل الثورة بفعل السياسات المالية للدولة فى النظام السابق ويبلغ العجز نحو 134مليار جنية فقد ارتفعت المصروفات العامة الى 392 مليار جنية منها نحو 81 مليار جنية فوائد الديون و122,8 مليار دعم ومزايا اجتماعية وقد شملت منظومة الدعم 67,7 مليار جنية للمواد البترولية و32,7 مليار جنية دعم السلع التموينية و3,1 مليار جنية دعما لصادرات و1,1 مليار جنية دعما للكهرباء و2,2 مليار دعم اسكان محدودى الدخل ودعم مزاراعين ونقل الركاب والتامين الصحى ودعم الانتاج الصناعى.
ومن الواضح حجم التراجع فى اداء الاقتصاد الذى يقاوم السقوط ولكن الكثير من المحللين يؤكدون ان الاوضاع سوف تتحسن مع وضوح الرؤية للرئيس القادم وبالتالى يمكن القول بان الاقتصاد المصرى فى مرحلة ترقب وانتظار.