مظاهرات في اليمن وانتقادات دولية لحصانة صالح

لقى مشروع موافقة البرلمان على منح الرئيس اليمنى على عبدالله صالح وكبار معاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية انتقادات حادة على الصعيدين الداخلى والدولى ،
رغم رؤية البعض ان هذا القانون يعد مخرجا من التوترالسياسى الذى تعانى منه البلاد ، فقد خرجت جموع الشعب إلى ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء للاحتجاج على القانون ، وشارك فى المظاهرات اسر ضحايا الانتفاضة الشعبية ، للمطالبة بمحاكمة صالح ، وتحميله مسئولية الجرائم الانسانية التى ارتكبتها القوات النظامية ضد الشعب واستخدام القناصة لقتل مئات المتظاهرين منذ يناير الماضي ، فيما تعهد مشاركون في المظاهرات من منظمات المجتمع المدنى بملاحقة الرئيس صالح وكبار معاونيه أمام القضاء الدولي اذا لم يتم محاكمتهم امام القضاء الوطنى ، فيما اكد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ، ان صالح سيغادر اليمن قريبا في جولة تشمل سلطنة عمان واثيوبيا وصولا الى الولايات المتحدة حيث سيتلقى العلاج .
و انتقدت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة قانون الحصانة، ووصفته بأنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، كما ادانته منظمة هيومان رايتس ووتش، وقالت سارة لي ويتسون المدير الاقليمي للمنظمة ان القانون يبعث برسالة مخزية للافلات من العقاب، وطالبت الحكومة اليمنية بضرورة التحقق مع المسئولين، ممن لهم صلة بالجرائم التى ارتكبت ضد الشعب .
وكان البرلمان قد وافق على مشروع قانون الحصانة بعد تعديل ادخلته حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع السابق ، والذى كان يمنح حصانة شاملة لمعاوني صالح ، فيما تقصر النسخة المعدلة الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب الجرائم ذات الدوافع السياسية التي ارتكبت خلال تواجد المسئولين في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من افعال الارهاب ، ويشكل اقرار قانون الحصانة خطوة مهمة في اطار تطبيق الآلية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21 فبراير القادم .