إضراب عمالي وتظاهرات بشركات قناة السويس

أضرب نحو ثلاثة آلاف عامل بشركتي التمساح لبناء السفن والقناة لأعمال الموانيء والمشروعات الكبرى – إحدى شركات هيئة قناة السويس- عن العمل لليوم الثاني على التوالي. ويحتج العمال على تجاهل إدارة قناة السويس لمطالبهم التي تقضي بالمساواة في الأجور والخدمات العلاجية والمعيشية بالعاملين بالهيئة.
وهدد المتظاهرون بتنظيم مسيرة احتجاجية تضم آلاف العمال للاعتصام أمام مقر إدارة قناة السويس بمبنى الإرشاد والذي يتحكم في إدارة مرفق قناة السويس العالمي.
وقال المهندس محمد مطير مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس: إن العاملين بشركات قناة السويس يتبعون لقانون قطاع الأعمال رقم 48 وإن إدارة قناة السويس لا تملك نقلهم لتبعيتها لأن التشريع الذي ينظم العمل بقناة السويس يتنافى مع ضمهم مما يستلزم لضمهم ومساواتهم بالعاملين بإدارة قناة السويس استصدار تشريع جديد. وأكد مطير أن إضراب شركات القناة لا يؤثر على حركة الملاحة الدولية بقناة السويس لأن الشركات تقدم أعمالا خدمية لإدارة المرفق وليس لها علاقة بسير الملاحة الدولية.
وتظاهر ما يقرب من 2500 عامل بشركة القناة لأعمال الموانئ داخل مقر الشركة بالإسماعيلية وورش جبل مريم، احتجاجا على انعدام الخدمات الطبية والمعيشية المقدمة لهم وهزالة أساسيات الرواتب بما لا تكفي بسد احتياجاتهم الأساسية.
وانتقد المتظاهرون سوء الأوضاع المالية ورفض إدارة قناة السويس تثبيت العمالة المؤقتة والتي تصل لأكثر من 644 من العمال والإداريين، وطالبوا بمساواتهم بالعاملين.
فيما تظاهر أكثر من 1200 عامل بشركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية احتجاجا على تدهور أوضاعهم المالية.
وندد المتظاهرون بإدارة قناة السويس ورفضها مساواة العاملين بشركات الهيئة التسع والتي يعمل بها نحو 10 آلاف عامل بالعاملين بإدارة القناة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس بالمساواة وعمل كادر خاص يجمع كافة العاملين بالشركات تحت مظلته.
وقال المتظاهرون الذين أضربوا عن العمل داخل ورش الشركة بالاسماعيلية: إن الشركة تحقق مكاسب مالية وارباحا سنوية جراء خدماتها التي تقدمها لادارة قناة السويس ورغم ذلك يحرم العاملون من هذه الارباح، وأضافوا أن مطلبهم الاساسي مساواتهم بالعاملين بهيئة قناة السويس حتى تتحقق عدالة التوزيع الوظيفي والدخل للجميع .