قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن التصويت على مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يشترط وجود الثلثين من أعضاء مجلس النواب خلال جلسة عامة لاكتمال النصاب، وأن التصويت اليوم لا علاقة له بما تم بالأمس، كما أنه ليس استكمالًا للتصويت في الجلسة الماضية. وأوضح أحمد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن اكتمال النصاب يجب أن يكون في الجلسة التي يصدر فيها القرار، حيث إن اكتمال النصاب شرط أساسي لصحة انعقاد الجلسة، وأنه لو انعقدت الجلسة لإصدار القانون بدون وجود ثلثي أعضاء المجلس فإن ذلك غير كافٍ لتمرير القانون واصداره، وفي حالة صدوره فإن ذلك غير قانوني. وكان مجلس النواب قد بدأ في جلسته المسائية أمس, التصويت النهائي على مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لكنه تم تأجيل التصويت على القانون إلى اليوم لتعذر اكتمال نصاب الثلثين اللازم لتمريره.