الوفد ينحاز للشعب ويرفض المادة الخامسة من قانون العلاوة

وصل مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى طريق مسدود، بسبب المادة الخامسة من القانون، حيث تطلب الحكومة استمرارها فيما يرى النواب ضرورة حذفها.
وتنص المادة الخامسة محل الخلاف على أن «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية -التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون».
وتصر الحكومة على استمرار هذه المادة دون حذفها، خاصة أن حذفها سيكلف الدولة وخزانتها العامة قرابة ال18 مليار جنيه، بحسب حديث وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، مؤكدا أن حذف هذه المادة يكلف الخزانة 18 مليار جنيه والدولة لا تستطيع أن تلبى هذه الطلبات خلال الفترة الحالية، ومن ثم إذا لم تتم الموافقة على هذا القانون متضمنًا المادة 5 فستضطر الحكومة لسحب هذا القانون، والتقدم به مرة ثانية فى حالة قدرة الدولة على تلبية هذه الاحتياجات من أموال.
ويسعى نواب البرلمان لحذف هذه المادة لأنها من شأنها أن تجمد رواتب العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، دون أى زيادات سنوية خاصة أنه ستتم العلاوة بعد ذلك من خلال النسب المقطوعة من الرواتب وليس عن طريق النسب المئوية، وهو الأمر الذى على إثره تم تأجيل حسم التصويت على مشروع القانون حتى 24 ساعة من جلسة الأحد.
فى اجتماع طارئ للهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية داخل مجلس النواب اصدرت الهيئة بيانا عاجلا بشأن تداعيات الأزمة الأخيرة الخاصة بقانون العلاوة.
وأعلنت الهيئة البرلمانية فى اجتماعها أمس رفضها المادة الخامسة من قانون العلاوة، وأصدرت بيانًا خاصًا بشأن أزمة قانون العلاوة وأخطرت الهيئة البرلمانية النائب فايز أبوخضرة عضو الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة القوى العاملة لعرض رأى الحزب فى الجلسة العامة، وجاء رأى الحزب كما يلي: البيان الرسمى لحزب الوفد بشأن تداعيات الأمر فى قانون العلاوة الخاصة.
يعد استعراض جميع الأمور حول المادة 5 وما جرى بشأنه من مناقشات بالجلسة العامة للبرلمان، يرى الوفد الانحياز الكامل للمطالبات الجماهيرية لجموع الشعب المصرى التى تحققها المادة حسب ما انتهت إليه اللجنة كما يسجل الوفد ان هذه الأزمة جاءت بسبب عدم التمثيل المناسب للحكومة وعدم التزام ممثل الحكومة برأيه الذى أعلنه بجلسات اللجنة المختصة التى انتهت بالموافقة على حذفها.
وسعيا منا إلى عدم عرقلة الحكومة تنفيذ تلك الاستحقاقات المالية فى حال الموافقة عليها بمجلسكم الموقر بدعوى عدم الدستورية أو شح الموارد المالية، نرى إحالة الأمر برمته للجنة المختصة لبحثه فنيًا ودستوريًا مرة أخرى تحقيقًا لمصلحة العاملين بالدولة ودون تمييز شريطة ان تعرض النتيجة النهائية على المجلس فى أول جلسة عامة تالية خلاف جلسة باكر.
واذا تمسك المجلس بالتصويت على المادة فإننا نتمسك بحذف المادة تحقيقا لمطالب المواطنين والمصلحة العامة للمواطن.
وأخيرا نتحفظ على ما بدر من وزير مجلس النواب اثناء جلسة أمس بسحب القانون حال حذف المادة.