خبير ألمانى: الأزمة الاقتصادية تفرض تعاون مصر مع أوروبا

اعتبر الخبير المعهد الألماني للدراسات الأمنية والدولية في برليناشار بألمانيا شتيفان رول أن الازمة الاقتصادية الراهنة فى مصر تفرض عليها التعاون مع اوروبا وأن مصر بحاجة ماسة لدعم مادي كبير، في ظل الأزمة الحادة في قطاع السياحة باعتباره أحد أكبر مصادر العملة الصعبة .
ولفت رول فى مقال بصحيفة "دويتش فيلا" اليوم "الخميس، إلى إحجام المستثمرين الغربيين شبه التام عن العمل بمصر بسبب عدم الاستقرار السائد في البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير موضحا أنه على المدى البعيد ستحتاج مصر إلى دعم للقيام بتغيير جذري لمنظومتها الاقتصادية من حيث دعم الأسعار، لاسيما أسعار الوقود، لكن ذلك لن يكون ممكنا بدون إحداث تغييرات في مجالات أخرى، مثل إصلاح نظام التأمين الاجتماعي ورفع سقف الدخل" .
واضاف انه بالرغم من الدور المهم الذي ستلعبه مصر في استقرار المنطقة وفي ترسيخ الديمقراطية، إلا أن إقدام أوروبا على دعمها مرتبط بشروط، أهمها عدم إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل, وهو الأمر الذى استبعده الخبير الألماني، ليس بفضل سيطرة العسكريين على إدارة البلاد، إنما لكون الإخوان المسلمين واقعيين إلى حد بعيد، ومن المحتمل أن يبذلوا جهودا لتعديل بعض بنود المعاهدة، خاصة تلك المتعلقة بتزويد إسرائيل بالغاز وبوضع سيناء .
ولفت الخبير الألماني إلى ان فزاعة الإسلام السياسي فقدت الكثير من تأثيرها عقب سقوط الأنظمة القمعية، التي كانت تستعملها لإخافة حلفائها الغربيين والتأكد من دعمهم لها، ففي مصر مثلا، فاز حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بنحو 46% من أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشعب، الأمر الذي سيضمن له دورا أساسيا في صياغة الدستور وتشكيل الحكومة القادمة.
وأشار الى أن من بين العوامل التي تعزز تقبل الأوروبيين لفكرة تسلم الإخوان للسلطة في مصر الدرس الذي استنتجوه من الربيع العربي، وهو أن الاستقرار الذي تؤمنه الأنظمة غير الديمقراطية التي دعموها في الماضي، ما هو إلا استقرار زائف، وأنه لا بديل عن الاستقرار الذي تتيحه الأنظمة الديمقراطية .
واختتم قائلا إن مشكلة حكم العسكر في مصر لا تنحصر في عدم ديمقراطيتهم فحسب، بل تكمن كذلك في سيطرتهم الكبيرة على اقتصاد البلاد، وهو ما وقف عائقا في وجه كل محاولة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في مصر .